تعيش وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أوقاتا غير مريحة البتة بوزارتها وهي تسابقالوقت لأجل أن تحصن نفسها بمن تثق فيهم .
وتسعى حيار إلى أن تضع في مناصب المسؤولية أشخاصا تنتقيهم عن اقتناع بأن لا انتماء حزبي لهم، أو علىالأقل لا ينتمون لحزبها الاستقلال، الذي ترفض أن تستجلب منه أطرا للوزارة أو المؤسسات التابعة لها .
وماتزال الوزيرة حيار تبحث عن تحصين قلعتها حيث أقدمت على الكثير من الإعفاءات لمسؤولين في الوزارة منذتعيينها على رأس القطاع، وفي مقدمتهم الكاتب العام، العربي ثابت. وإلى حدود هذا الوقت، مازال منصب الكاتبالعام شاغرا حيث تبحث حيار عمن تضعه خلفا للعربي ثابت، لكنها تسعى لأن تضع “رجل” أو “امرأة” ثقة. علما أن الوزيرة أقدمت هذا الأسبوع على إعفاء مديرة ديوانها، أمينة عادل، بسبب خلافات بينها وبين زوجها،المستشار المكلف بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، المقدم خديوي. كما أعفت الوزيرة مديرالطفولة والأسرة والأشخاص المسنين، عبد الرازق عدنان.
وتعيش حيار حالة ضغط كبير بسبب كثرة المشاكل الداخلية، التي تعيشها في الوزارة ومردها لتدخل زوجها .
ولعل أبرز دليل على تحكم وسيطرة الزوج الخديوي بدواليب الوزارة، إقالة الوزيرة لمديرة ديوانها، أمينة عادل، بسببتوتر العلاقات بين الأخيرة وبين زوجها [زوج الوزيرة]، التي تناقلت منابر إعلامية، أن التوتر وصل حد “اشتباكعنيف” بين الطرفين مما اضطر الوزيرة إلى الاستغناء عن خدمات مديرة ديوانها .
كذلك، مما زاد الطين بلة في سير الوزارة، هو إعلان مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقنصادوالمالية بتاريخ 20مارس 2023 لطلب عروض مفتوح بعروض أثمان لأجل تدقيق استيراتيجي وتدبيري وعملياتيلكل من وكالة التنمية الاجتماعية ومكتب تنمية التعاون والتعاون الوطني . وذلك في أفق دراسة جدوى دمجالمؤسسات الثلاث كحل استيراتيجي لتحقيق الالتقائية والفاعلية والنجاعة في الآداء للقطب الاجتماعي للوزارة.
ومن ثمة، فإن إعلان وزارة الاقتصاد والمالية فتح باب العروض لإنجاز تشخيص لوضعية هذه المؤسسات، علما أنهسبق وقامت وزارة التضامن بإطلاق دراسة جدوى حول دمج مؤسسات قطبها الاجتماعي الثلاث، لكنها الدراسة،التي تم إعلان نتائجها دون فائدة ووضعتها الوزيرة حيارعلى الرف بمجرد مجيئها للوزارة، يربك جميع حساباتالوزيرة ومقاربتها التدبيرية للقطب الاجتماعي، وخاصة لمؤسسة التعاون الوطني، التي تعمدت أن تجعلها مؤسسةتسير ب”التعليمات الفوقية” في ضرب لاستقلالية المؤسسة. وكذلك، من شأن التشخيص أن يفرز مكامن الخلل فيتدبير الوزيرة، التي خصصت موارد مالية هامة، خاصة تلك التي رصدتها للتكوينات في الرقمنة لأطر التعاونالوطني بغاية تنزيل خطة “جسر”.
ويؤاخذ على الوزيرة حيار الوزيرة أنها وعوض أن تمنح نفسها الوقت اللازم لفهم القطاع الاجتماعي، الذي هيوصية عليه، عمدت بسرعة إلى وضع استيراتيجية جديدة – قديمة، متمثلة في “جسر” ديدنها الرقمنة مستغلةالامتداد الترابي للتعاون الوطني لتنتزع بذلك المهام الوظفيية لقطاع يعاني مسؤولوه الترابيون من وضعية التيهالتدبيري وكذلك من ضعف اللوجيتسيتك وغياب رؤية تدبيرية مستدامة لفائدة المستفيدين، حيث تتخبط معظمالمراكز الخاصة باستقبال الآشخاص ذوي الإعاقة و فضاءات المرأة و مؤسسات دورمسنين و الرعاية الاجتماعيةفي مشاكل متعددة لا حصر لها .
كذلك، فقد وضعت حيار نفسها في موقف حرج وذلك بعدما رفض والي جهة فاس – مكناس، سعيد ازنيبر، استقبالها والوفد المرافق لها الأسبوع الماضي .
فالزيارات المتكررة، التي اعتمدتها الوزيرة حيار، منذ تعيينها على رأس الوزارة إلى جهات المملكة بمبررات مختلفةكل مرة، لم تعد تلق الإقبال لدن السلطات، التي تعتبر أن هذه الآنشطة أو الزيارات تربك أجندتها والتزاماتها فيإطار مسؤولياتها الترابية.
وتلقت الوزيرة رفض سلطات جهة فاس – مكناس، وهي تعتزم القيام بزيارة للجهة لتكرار خطابها حولاستيراتيجية “جسر” وتفقد بعض المراكز التابعة لمؤسسات القطب الاجتماعي . وذلك، بعدما سعت إلى فرضتاريخ الزيارة، التي لم تكن تناسب أجندة الوالي.
وعلمت الجريدة أن الوزيرة وبعدما فشلت في إقناع الوالي باستقبالها في التاريخ، الذي حددته، لم تجد بدا منتحويل وجهتها وتغيير مضمون نشاطها حيث استقرت على القيام بزيارة تفقدية لدار الطالبة بتازة بمبرر أنهاتستفيد من دعم لإعادة تأهيلها، وذلك الخميس 16مارس 2023. إذ وقعت الوزيرة بإقليم تازة اتفاقيتي شراكة تهمبرنامج بناء وتوسيع ووتجهيز دور الطالب والطالبة بكلفة إجمالية قدرها 23مليون و810 ألف درهم، وكذا إعادة بناءوتجهيز مركز الأمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة تصل إلى 6 مليون و360 ألف درهم في إطاربرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة .
ومن المؤكد أن الوزيرة حيار تدور في حلقة مفرغة وأصبحت فاقدة للبوصلة بعدما فشلت مقاربتها أو”استيراتيجيتها” “جسر”، وحيث إنها أضحت تجمع بين المسؤوليات والاختصاصات الاستيراتيجية، التي تؤوللها كوزيرة، وبين المهام الوظيفية، التي يمكن لمسؤولي وأطر التعاون الوطني القيام بها في إطار مسؤولياتهم ومايتيحه الامتداد الترابي للمؤسسة.
