أدانت محكمة ليبورن سيدة أعمال مغربية وشركتها المتخصصة في إنتاج النبيذ بمنطقة جيروند الفرنسية، بحسب ما افادت به صحيفة “سود ويست” الفرنسية.
وحُكم على المرأة، وهي المدير والمساهم الوحيد في شركة “Vitilham”، التي تأسست عام 2019، بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وتضمن الحكم إلزاما للمتهمة بدفع تعويضات للضحايا ولم يعد مسموحًا لها بقيادة أو إدارة شركة. وتم تغريم شركتها بمبلغ 50 ألف يورو بتهمة الاتجار بالبشر.
ووجهت للمرأة اتهامات بعدة جرائم، من بينها الاتجار بالبشر، وتوظيف عمال دون تصريح عمل، وإيواء أشخاص في وضعية هشة في ظروف مهينة.
وتقدم أربعة عمال سابقين بشكايات، لكن بحسب محامي أحد الضحايا، هناك 48 ضحية أخرى في منطقة ليبورن وبوردو. ووعدت الشركة العمال بعقد مدته ثلاث سنوات في فرنسا براتب 1500 يورو شهريا وتصريح إقامة وسكن.
ومن أجل توقيع العقد والقدوم إلى فرنسا، كان عليهم دفع ما بين 8000 و13000 يورو. وبمجرد وصولهم إلى فرنسا، كان على الضحايا العمل في ظل ظروف قاسية، وكانوا يخضعون لمراقبة صارمة ويعيشون في منازل غير صحية.
واشتكى الضحايا من انخفاض الأجور وعدم دفع أجر العمل الإضافي وفترات البطالة أثناء التعاقد. واتهموا الشركة بالاحتيال عليهم للحصول على أموال إضافية مع كل تمديد لتصاريح الإقامة.
