افتتح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، فعاليات الدورة 12 للمعرض الدولي للتمور بأرفود، التي تقام هذا العام تحت شعار “الجيل الأخضر: آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات”.
ويأتي تنظيم هذه الدورة على وقع تراجع في الإنتاج الوطني في الوقت الذي بلغ متوسط المردود حوالي 38 كلغ في النخلة، فيما بلغ حجم الإنتاج الوطني من التمور خلال الموسم الفلاحي الحالي 108500 طن، بانخفاض يقارب 20 في المائة مقارنة مع سنة 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى توالي فترات الجفاف، علما أن سلسلة التمر في المغربي، توجد صلب اهتمامات استراتيجية الجيل الأخضر، حيث إن قطاع نخيل التمر يحظى باهتمام حيوي نظرا لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق الواحات.
وبالنسبة لدورة هذه السنة، فتسلط الضوء على أهمية قطاع التمور في الحفاظ على استدامة الواحات، فضلا عن آفاق تطويره بحلول عام 2030 في سياق يتسم بارتفاع وتيرة التغير المناخي.
ويعتبر النخيل المنتج للتمر من الزراعات العريقة في المغرب، ويشكل رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية لمناطق الواحات في المغرب، كما يعد من بين الأنشطة الفلاحية الأساسية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، حيث كانت تنمية قطاع نخيل التمر، موضوع عقد برنامج موقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030.
وبلغت مساحات المزروعة بالتمور، خلال الموسم الفلاحي 2023/2022، وهو ما يقارب 65700 هكتار، أي ما يزيد عن 7 ملايين نخلة، فيما تتوزع المساحة الجغرافية لسلسلة التمر على المستوى الوطني على مساحة شاسعة تضم 13 إقليما جنوب المغرب.
كما تعد جهة درعة تافيلالت أحد أهم الجهات المنتجة للتمر بنسبة 76 في المائة، تليها جهة سوس ماسة بـ15 في المائة، ثم الجهة الشرقية بـ5 في المائة، فيما تحتل جهة كلميم واد نون المرتبة الرابعة بنسبة 4 في المائة.
وأما من حيث مساهمة زراعة النخيل في تكوين الدخل الفلاحي، فهي تصل من 20 إلى 60 في المائة لأكثر من 4.4 مليون نسمة، علما أن هذا القطاع يوفر كذلك مواد أخرى مختلفة مخصصة للحرف والبناء وإنتاج الطاقة.
كما يوفر قطاع التمور وظائف في المناطق الصحراوية ذات توازن فلاحي بيئي هش، مما يحافظ على استقرار الساكنة في هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
ومن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها بالنسبة لقطاع النخيل في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي انتهى سنة 2020، تم غرس 3.1 ملايين نخلة منها 2 مليون في بساتين النخيل التقليدي، بمتوسط إنتاج بلغ 149 ألف طن مع حجم مبيعات تجاوز 9.2 ملايير درهم، وخلق 174.5 مليون يوم عمل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ متوسط المردود حوالي 38 كلغ في النخلة، فيما بلغ حجم الإنتاج الوطني من التمور وخلال الموسم الفلاحي الحالي، 108500 طن، بانخفاض يقارب 20 في المائة مقارنة مع سنة 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى توالي فترات الجفاف.
وأما من حيث توفير الطلب الوطني للتمور، يمثل الإنتاج الوطني 70 في المائة، ويتم اللجوء إلى الاستيراد في فترات الاستهلاك المرتفعة خاصة في رمضان والأعياد الدينية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى استراتيجية الجيل الأخضر، تم تنفيذ برنامج مهم لإعادة هيكلة سلسلة النخيل، والذي يركز بالأساس على تثمين التمر من خلال تشجيع الفاعلين الخواص على إحداث وحدات تثمين وتعبئة وتخزين التمر وتطوير وتنمية حلقات المعالجة والتحويل.
ويهدف البرنامج في أفق سنة 2030 إلى بلوغ ثلاثة أهداف. يتعلق الأمر بالترميز من خلال 12 صنفا زائد 3 أصناف، وتثمين التمر ليبلغ التلفيف نسبة 50 في المائة، والتحويل 10 في المائة، والتبريد 17 في المائة، ثم تحويل التمر ليصل الإنتاج الوطني إلى 25400 طنا بحلول سنة 2030.
