قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة الحالية واجهت وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا عند تنصيبها، نتيجة تراكمات سابقة وظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد-19.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”،خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن سنة 2020 شهدت انكماشا اقتصاديا بلغ 7,2%، وفقدان 432 ألف منصب شغل، إلى جانب تفاقم عجز الميزانية وارتفاع المديونية، مما اضطر المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 ملايير دولار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن ميثاق الاستثمار ظل معلقا لعقود، مستدلا بكون العشر سنوات التي سبقت الحكومة الحالية لم يتم خلالها المصادقة سوى على 386 مشروعا استثماريا، بمعدل لا يتجاوز 39 مشروعا في السنة، ما اعتبره دليلا على ضعف دينامية الاستثمار سابقا.
كما توقف أخنوش عند آثار التضخم وندرة التساقطات المطرية، حيث بلغ معدل التضخم 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في فقدان آلاف مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، الذي عرف تراجعا متواصلا في القيمة المضافة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن إنجازات الحكومة في مختلف المجالات تندرج ضمن الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك، معبرا عن التزام الحكومة ببناء اقتصاد عصري ومتوازن يزاوج بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
