قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن قوانين إصلاح منظومة الصحة التي دخلت حيز التنفيذ، “تجسد بشكلملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وماكانت تتسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص”.
أخنوش الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة موضوع “التوجهات الاستراتيجيةللمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات”، أوضح، في معرض كلمته، أنه و بالمصادقة على هذه القوانين “نكونأمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزاماتالحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026”.
مؤكدا سعي حكومته من خلال هذه الترسانة القانونية إلى “تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكونفي خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشملالأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.
من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث، أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعرف، خلال سنة 2024،ارتفاعا يجعلها تصل إلى ما يقارب 30,7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بسنة 2023، سيتمتخصيصه بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
كما اكد أخنوش استفادة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و المراكز الاستشفائية الجامعية من مناصبمالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، متحدثا عن إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة2024، ليصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألف و700 منصبمالي، بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وفضلا عن ذلك ستتميز سنة 2024 ، يضيف ذات المتحدث، بتنفيذ إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعةأمام جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن تحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفياتالجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتيمندمج.
بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحيةالإجبارية، وبداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طورانتهاء الأشغال، وإطلاق الدراسات المتعلقة بمختلف مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية.
