قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة، واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا،شكلت رافعة محورية، مكنت من إعطاء دفعة قوية الاستثمار.
أخنوش، أخنوش الذي قدم اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، كلمة أمام أعضاء مجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أكد أن الاجتماعات المنعقدة في إطار هذه اللجن، حققت .
هذه النتائج تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، يوضح رئيس الحكومة، مبرزا خلال هذه الجلسة التي تنعقد تحت عنوان “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل” بأن هذه الاستثمارات تعد بإحداث ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما كان من بين الدورات التي عقدتها اللجن، 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد،و مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، يلفت أخنوش.
هذه الإنجازات تعني بوضوح، يسترسل المتحدث ذاته، أن الميثاق الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، مضيفا بأن ذلك امتدت آثاره بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69 في المائة من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبرز التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولوية ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا، حسب أخنوش.
يتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسياحة.
