قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين ، بمجلس النواب، إن الحكومة، وانسجاما مع الطموح الملكي الكبير لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، عملت على تنزيل سياسة اجتماعية متكاملة، ستشكل صمام أمان ضد الصدمات والتحديات المستقبلية.
وشدد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “تعزيز البنيات التحتية الأساسية”، على أن الحكومة التزمت على نحو مسؤول وفعلي بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات مهيكلة لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق، معتبرا أن “بلوغ هذا النجاح، يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي”.
وأبرز أن النتائج المحققة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، استفادت بشكل كبير من المراجعة العميقة لآليات الاستهداف الاجتماعي للأسر، ومن وضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما بنية تحتية رقمية ساهمت في التوجيه الناجع لآليات الدعم، مضيفا أن هذا الإصلاح شمل كذلك تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتنمية الحضرية والبشرية بشكل عام.
وسجل أخنوش أنه، وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة في المجالات الاجتماعية وجهود تقليص الفوارق المجالية، انتقل عدد المستشفيات من 112 سنة 1999 إلى 177 سنة 2024، بزيادة قدرها %58، كما انتقل عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من 2.138 إلى 3.066 خلال نفس الفترة، أي بزيادة قدرها 143%.
وأكد أن الحكومة تواصل تنزيل مشروع تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60 في المائة، كما تعمل على مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال بطاقة سريرية تقدر بـ 1.820 سرير، ومواصلة تجهيز المستشفى الجامعي لأكادير (بطاقة 860 سرير)، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة تصل إلى 1.044 سرير. وأضاف أن هذه الجهود تشمل أيضا بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية جهوية وإقليمية و40 مستشفى للقرب، لترتفع الطاقة السريرية لهذه المراكز بـ 7.607 سرير، إضافة إلى إرساء منظومة حكامة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الصحية، عبر تطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، مع الرفع من إمكانات رقمنة القطاع. ولفت السيد أخنوش إلى أن الحكومة جسدت هذه المجهودات من خلال رفع ميزانية الصحة من 18 مليار درهم سنة 2020، إلى أزيد من 30 مليار درهم سنة 2024، وحوالي 33 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025.
وبخصوص مجال التربية والتكوين، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة تواصل، وفق منهجية سليمة ودقيقة، خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لاسيما في ما يخص تعميم التعليم الأولي، وإرساء مؤسسات الريادة، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي، مبرزا أنه تم الرفع من ميزانية القطاع من 62 مليار درهم سنة 2022، إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025.
وسجل أخنوش ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية من 7.455 مؤسسة سنة 1999 إلى أكثر من 12.000 مؤسسة سنة 2024، أي بإحداث 4.678 مؤسسة خلال هذه الفترة، منها 62% بالوسط القروي. كما تستفيد الجامعة المغربية بدورها من هذه الدينامية الانتقالية، يضيف السيد أخنوش، حيث وضع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، ضمن أهدافه الأساسية مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية للقطاع، عبر التركيز على تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة النظر في فضاءات البحث والتحول التكنولوجي. وأوضح أن عدد المؤسسات الجامعية قد انتقل من 73 مؤسسة برسم السنة الجامعية 1999-2000 إلى 162 مؤسسة برسم السنة الجامعية 2024-2025؛ في حين ارتفع عدد المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من 185 مؤسسة سنة 1999 إلى 474 مؤسسة سنة 2024، كما تم افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات.
وأشار إلى أنه من المزمع افتتاح المدن الخمس المتبقية بباقي الجهات برسم الموسم الدراسي 2025-2026، مسجلا أن هذه المدن ستوفر عند اكتمالها 34 الفا و600 مقعد بيداغوجي، و5.600 سرير بالأحياء الداخلية. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة اعتمدت تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية التكوين المهني خاصة من خلال التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، التي تعرف وتيرة إنجازها مستوى متقدما في الجهات الإثنتي عشر للمملكة، والتي ستشكل رافعة مؤسساتية في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات وصياغة برامج التكوين.
وذكر أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني، بلغ عدد معاهد التدبير المفوض 14 معهدا للتكوين في المهن الاستراتيجية للمملكة على غرار صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والنقل والخدمات اللوجستيكية والنسيج والألبسة والفلاحة، والتي تحقق معدل إدماج مهني يصل إلى 70.3 في المائى. وفي مجال السكن، أكد السيد أخنوش أن برنامج “مدن بدون صفيح” مكن من تحسين ظروف عيش ما يناهز 347.277 أسرة، ومن إعلان 61 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة.
