تقاجأت ساكنة حي السلام الشطر 3 و 6 بتواجد آليات بتجزئة “اسلان” من أجل تمرير قناة الصرف الصحي بالقرب من منازلهم، مما تسبب لهم في عدة أضرار وأربك حساباتهم وخلق جوا من الإحتقان بينهم وبين صاحب المشروع العقاري.
ونظم سكان الأحياء المذكورة وقفات احتجاجية في عين المكان، الشيء الذي إلى احتكاكات بين المحتجين والعمال، نتج عنه ملاسنات وتعنيف، تدخل على إثره رجال الأمن الذين كانوا متواجين أثناء الوقفة الإحتجاجية والتي وصلت، مما أدى إلى إعتقالات في صفوف المحتجين، وصلت إلى مصالح الأمن وردهات المحاكم، بتهم تخريب آليات وتحقير مقررات إدارية وتوقيف أشغال مرخص لها والتهديد بالسلاح الأبيض وتعريض حياة قاصر للخطر.
وه اعتبره المحتجون هذه التهم شططا وتهما ملفقة خطيرة. ففي تصريح لجريدة الأحداث المغربية وموقع أحداث أنفو،أكد أحد المحتجين أن الأمر يتعلق بإقدام أحد المنعشين العقاريين، صاحب تجزئة ” إيسلان” بمد قناة الصرف الصحي بالقرب من منازلهم بحي السلام الشطر 3 و 6، وتركها مفتوحة في المجرى القديم لتجزئة العمران، المخصص أصلا لصرف مياه الأمطار، الشيء الذي يتنافى مع القوانين المتعارف عليها، معتبرا أن هذا الإجراء مضر بالبيئة و بصحة الساكنة وخاصة الأطفال والنساء ،وبخصوص الأحكام القضائية التي صدرت في حق بعض المحتجين، أشار إلى أن ‘‘التهم ملفقة‘‘.
وفي اتصال برئيس بلدية سطات للإستفسار عن هذا الوضع، أكد المحتجون ‘‘أن الجماعة لم تمنح أي ترخيص في الموضوع” وأضافوا ‘‘ولإماطة اللثام عن هذا المشكل، اتصلنا برئيس بلدية سطات الذي أكد لنا أن منح تراخيص مد قنوات الصرف الصحي هو من احتصاص لجنة مختلطة، مكونة من عدة مصالح،هي التي تشرف على هذا الأمر. وعلاقة بنفس الموضوع اتصلنا بصاحب الشركة التي تشرف على مشروع تجزئة ” إيسلان” ،الذي أشار إلى أن شركته تقوم بأشغال مطابقة للضوابط المتفق عليها ، وأن الأمر يتعلق بأشغال تجرئة مرخص لها تحت عدد 453/ 2023 من قبل جماعة سطات وتم التأشير على دراستها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية ،باعتبارها صاحية الاختصاص، مما يجعل المشروع في وضعية صحيحة، مضيفا أن هناك حكم إداري في صالحها.
