في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تدبير وصيانة المقابر في المغرب، برزت مبادرات محلية تهدف إلى تحسين وضعية هذه الأماكن التي تحظى بحرمة دينية واجتماعية كبيرة.
في هذا الإطار أكد أحمد ابريجة، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن تدبير المقابر يعد اختصاصاً حصرياً للجماعات المحلية وفق القانون التنظيمي رقم 113-14، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة المقابر وصيانتها وتأهيلها بشكل يليق بالموتى وبالمجتمع.
وأشار المتحدث إلى أن الوضعية الحالية للمقابر ليست كارثية كما يقول البعض لكنها غير سليمة، حيث تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية، خاصة أن المصاريف المخصصة للتدبير تُعتبر من النفقات الإلزامية على الجماعات.
وفي السياق ذاته، أبرز ابريجة أنه قد تم تأسيس مؤسسات للتعاون بين الجماعات لتدبير مقابر مثل “مقبرة الرحمة” و”مقبرة الغفران” في الدار البيضاء، حيث تعمل هذه المؤسسات بشكل مستقل لكنها تحت إشراف المنتخبين المحليين، مما يعزز من كفاءة التدبير ويتيح التوسع في الخدمات المقدمة.
وسلط ابريجة الضوء على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المحلية، بما في ذلك العمالة وجماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، في إطار اتفاقيات تعاون لتوسيع قدرة المقابر واستيعاب عدد أكبر من الموتى، مع تجهيزات أساسية مثل المساجد التي تخدم هذه المقابر والتي هي على وشك الانتهاء من أشغالها الكبرى.
من جهة أخرى، تعاني بعض المقابر في المغرب من مشاكل خطيرة مثل الانتهاكات التي تهدد حرمة القبور، كما هو الحال في مقبرة “سيدي مومن” التي توقف الدفن بها بعد امتلائها عن آخرها، حيث تم تسجيل حالات لانتهاك حرمتها من قبل المشردين.
وقد أصدرت جمعيات حقوقية واجتماعية تحذيرات من هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الموتى وتسيء إلى صورة بلادنا، مطالبة بإنشاء مقابر جديدة تحترم المعايير الإنسانية والشرعية وتوفير الحراسة والصيانة اللازمة للمقابر القديمة.
ويأتي ذلك في ظل وجود قوانين جنائية مغربية واضحة تجرم هدم أو نبش المقابر أو العبث بها، مع فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على المخالفين، وذلك حفاظاً على حرمة الموتى وأماكن دفنهم، حيث يعاقب القانون كل من يسيء للمقابر أو الجثث بأشد العقوبات لضمان احترام هذه الحرمات.
ومن الناحية الفقهية، يرى بعض العلماء أن الحلول الشرعية لأزمة نقص المقابر تتمثل في استخدام طريقة الدفن في اللحد، التي تسمح بدفن عدة أشخاص في قبر واحد، وهو ما كان معمولاً به في الماضي ومناسب للأراضي الصلبة، مما يساهم في التخفيف من أزمة الأماكن المخصصة للدفن.
وتتجه السلطات المحلية إلى تطوير منظومة تدبير المقابر عبر التعاون بين الجماعات، وتحسين البنية التحتية، وضمان احترام حرمة الموتى، مع مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي تحيط بهذا القطاع الحساس، في محاولة لتوفير مقابر تحترم كرامة الأموات وتلبي احتياجات السكان المتزايدة.
