ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، حفل تنصيب خالد آيت الطالب، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة فاس-مكناس، وعاملا على عمالة فاس.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير الوالي الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، مشيرا إلى أن التعيينات الجديدة للولاة والعمال تأتي في سياق مرحلة مفصلية من مسار التنمية بالمملكة.
وأوضح لفتيت أنه “بعدما رسم جلالة الملك معالم المرحلة المقبلة في خطاب العرش لسنة 2025، من خلال الدعوة إلى تسريع مسار “المغرب الصاعد”، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، أبرز جلالته في خطابه أمام البرلمان هذا التوجه الجديد، الذي يندرج ضمن القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، بغايات استراتيجية واضحة”.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف “تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية، وإحداث تغيير ملموس على مستوى العقليات ومنهجية العمل، من خلال ترسيخ ثقافة النتائج اعتمادا على معطيات علمية دقيقة والتقنيات الرقمية الحديثة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الجيل الجديد من البرامج التنموية”، مشيرا إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إطلاق برامج جديدة للتنمية المندمجة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي وتعزز روح التضامن بين الجهات.
وأضاف أن إعداد هذه البرامج سيتم في إطار مشاورات موسعة تشمل مختلف الفاعلين المعنيين، مع إيلاء الأولوية لخلق فرص الشغل لفائدة الشباب، ودعم قطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجالات الترابية، مؤكدا أنه سيتم إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة منها المناطق الجبلية والواحات.
وبعدما ذكر بدور الولاة والعمال في تعزيز وتشجيع الاستثمار، أعرب الوزير عن أسفه لكون عدد من المؤشرات تظهر أن الطريق مازال “طويلا” في هذا المجال، معتبرا أنه “ليس من المنطقي” أن يشكل الاستثمار العمومي ثلثي حجم الاستثمار الإجمالي، مقابل ثلث واحد فقط للاستثمار الخاص.
وشدد لفتيت على أن “الجهود المطلوبة تتجاوز الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، لتشمل خلق مناخ ملائم للاستثمار، وإزالة العراقيل الإدارية، وتحسين قنوات التواصل”، داعيا إلى الارتقاء بالعرض الترابي وتعزيز جاذبية وتنافسية الجهة، من خلال توفير البنيات التحتية الضرورية، والمنشآت اللوجستية المتكاملة، فضلا عن عرض عقاري مخصص للاستثمار.
كما دعا لفتيت، من جهة أخرى، جميع الفاعلين على مستوى الجهة إلى إعطاء مكانة محورية للشباب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، من أجل جعل هذه الفئة رافعة للتنمية وإشراكها في مسار البناء والإقلاع التنموي، مسجلا أن هذا الورش “يقتضي حضورا فعليا في الميدان، والإنصات إلى الشباب، وتعزيز سياسة القرب”.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على الأمن، باعتباره “أساس الاستقرار وضمانا لترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة”، داعيا الوالي الجديد ومختلف مكونات الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية إلى مواصلة العمل “بحزم للتصدي للتهديدات الأمنية، ومحاربة الشبكات الإجرامية، وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف السلطات، وتثمين الدور المحوري لأعوان السلطة، في إطار مقاربة استباقية تقوم على ترسيخ ثقافة القرب والتواصل مع المواطنين”.
وأبرز لفتيت، من جهة أخرى، المؤهلات الاقتصادية والتاريخ العريق والمكانة الحضارية لجهة فاس-مكناس، مؤكدا على ضرورة “استثمار الخصوصيات المحلية، والعمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وعدم إغفال العالم القروي والمناطق الجبلية والجهات التي تعاني من الهشاشة”.
وفي هذا السياق، أكد لفتيت أنه تم إطلاق أوراش كبرى بهدف تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية على مستوى مختلف عمالات وأقاليم جهة فاس-مكناس.
وقد جرى حفل تنصيب الوالي الجديد بحضور، على الخصوص، خالد الزروالي، الوالي السابق لجهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس بالنيابة، إلى جانب عمال عدد من أقاليم الجهة، وممثلي السلطة القضائية، والهيئات المنتخبة، والغرف المهنية، وكذا فعاليات من المجتمع المدني.
