بعد ساعات طوال من الاستماع إليه في محاضر قانونية من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي يوم الثلاثاء بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية آسفي، أمرهذا الأخير بوضع رئيس جمعية مكلفة بمركز دعم النساء والأطفال تحت تدابير الحراسة النظرية ،في انتظار مثوله أمامه في حالة اعتقال، وذلك بعد الشكايات الموضوعة ضده بخصوص التحرش الجنسي داخل المركز الذي تشرف جمعيته على تدبيره.
ومعلوم أنه وقبل وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية بآسفي ،كان الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخل من خلال بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه على خط فضيحة التحرش الجنسي بنزيلات مركز دعم النساء والأطفال في وضعية صعبة باسفي، والذي يطرح بشانه مجموعة من الأسئلة المحيرة التي تنتظر الجواب بهذا الخصوص، انطلاقا من تفويت البناية للجمعية المسيرة بعد ان كان منتظرا تخصيصها لدار الطالبة في إطار محاربة الهدر المدرسي، بحيث يضيف البيان على أنه بضغط من عمالة اسفي فوتت لجهة مقربة، كما تم الدفع بالمؤسسات المنتخبة لتخصيص مبلغ خمسون الف درهم سنويا كدعم لهذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات الاخرى.و
أشار بيان الجمعية الى ان قضية التحرش الجنسي كانت موضوع اخبار لمندوبية التعاون الوطني باسفي من طرف احدى المبلغات، لكن لم يتخذ اي إجراء في الموضوع بغرض الاحتواء، الى ان تم توجيه شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باسفي الذي امر بفتح بحث في القضية وتوجيه نزيلتين احداهما قاصر الى جمعية اخرى .
