يعيش المغرب حاليا على وقع طفرة لم يصلها من قبل فيما يتعلق باحتياطياته من العملة الصعبة.
التقرير الأخير لبنك المغرب وقف يوم 26 يونيو 2026، على تسجيل 495.8 مليار درهم من العملة الصعبة، وذلك بارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي وبنسبة 23,4 في المائة على أساس سنوي.
يتعلق الأمر بتطور لافت، يجني المغرب حاليا ثماره بعد 20 سنة من أوراش التنمية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، علما بأن احتياطيات العملة الصعبة كانت تتراوح بين 50 و60 مليار فقط عند بداية الألفينات.
هذه الحصيلة جاءت بفضل التقدم على مستوى عدة قطاعات.أولا صناعة السيارات،القطاع التصديري بالمملكة. هذا الأخير سجل خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، أزيد من 77 مليار درهم، متبوعا بقطاع السياحة الذي بصم على مداخيل بحوالي 54 مليار درهم، وذلك ارتباطا بالأداء القياسي الذي عرفه هذا القطاع الذي من المرتقب أن ينهي سنة 2026 على وقع 20 مليون سائح.
إلى جانب ذلك هناك تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تعد المصدر النقدي المباشر الأول الذي يضخ موارد مالية جد مهمة في الدورة الاقتصادية للمملكة. هذه التحويلات سجلت أزيد من 50 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من هذا العام.
بدوره يحافظ “الفوسفاط ومشتقاته” كأحد أهم القطاعات التصديرية التقليدية بالمملكة، لاسيما خلال الظرفية الحالية التي تعرف إقبالا غير مسبوق على الأسمدة، مما يجعل من المغرب في الواجهة العالمية فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي. صادرات الفوسفاط ومشتقاته لاسيما الأسمدة بلغت 32.6 مليار درهم مع متم شهر ماي الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحاها التصاعدي الذي بصمت عليه منذ السنوات القليلة الماضية، لكن هذا العام، حسب معطيات مكتب الصرف، عرفت هذه الاستثمارات قفزة كبيرة، مسجلة 23.32 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وذلك بارتفاع بنسبة 41.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.
