اعتبرت الولايات المتحدة الأحد أن الانتخابات البرلمانية في تونس “خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديموقراطي في البلاد”، مؤكدة في الآن نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من “المشاركة السياسية” على نطاق أوسع.
وتستكمل هذه الانتخابات بناء النظام الرئاسي المعز ز الذي يريده الرئيس قيس سعي د المنتخب عام 2019، بعد احتكاره كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية صيف 2021 اثر إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ثم حل ه.
وأقر سعي د دستور ا جديد ا بعد عرضه على الاستفتاء في 25 آب/أغسطس ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية.
وامتنعت الغالبية العظمى من التونسيين السبت عن المشاركة في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة، وتجاوز معدل الامتناع 90 بالمئة.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال في بيان إن اقتراع 17 كانون الأول/ديسمبر يمثل “خطوة أولى أساسية”.
وأضاف متداركا “ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة”.
وشددت الولايات المتحدة على “أهمية تبني إصلاحات شفافة وجامعة”، مثل “إرساء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين”.
وتابع نيد برايس “سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديموقراطية خاضعة للمساءلة وتحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني”.
