رفض مكتب مجلس النواب، في اجتماعه ليوم أمس الثلاثاء، الموافقة على طلب للجنة البنيات الأساسية يتعلق بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة
حول مقالع الرمال والرخام والذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب .
وقالت مصادر برلمانية، في اتصال مع الجريدة، إن قرار الرفض غير مفهموم، معبرة عن استغرابها لما وصفته رفض مكتب المجلس طلب الفريق الاشتراكي الذي يدخل في باب مراقبة السياسات العمومية ومن الأدوار الأساسية للبرلمان .
“.بدوره أوضح مصدر في الأغلبية اكد أن قرار مكتب مجلس النواب غير مفهوم و”سنيعد النظر في هذا الطلب
وأكدت مصادر برلمانية أن “لوبيات المقالع” أضرت باقتصاد بلادنا، مشيرة إلى أن المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب في الولاية السابقة لم تتمكن من إخراج تقريرها النهائي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المهمة الاستطلاعية السابقة وقفت على اختلالات بالجملة، من ضمنها تورط مسؤولين بوزارة التجهيز مع مافيا المقالع التهريب المواد المستخرجة من المقالع.
وكان الفريق الاشتراكي، قد تقدم بطلب تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية في الولاية الحالية، من أجل الوقوف على الآثار استغلال مقالع الرمال والرخام بمجموع مناطق المغرب، إذ يعد هذا القطاع واحدا من مصادر الثروة في البلد، وتدر على أصحاب رخص استغلال المقالع أرباحا كبيرة وأحيانا غير مشروعة.
وجاء في الطلب أن هناك استغلال عشوائي لعدد من هذه المقالع يهدد بكوارث بيئية، بل وإنسانية من خلال تهجير مواطنين قسرا، مما يدفع المتضررين ومعهم المتضامنين للاحتجاج باستمرار عبر المسيرات والوقفات ومنصات التواصل الاجتماعي؛ للضغط على الجهات المعنية لفرض تطبيق القانون على الشركات المستغلة للمقالع والتأكد من احترامها للشروط.
ويضيف الفريق الاشتراكي، في الورقة التقديمية المهمة الاستطلاعية، أن دواعي تشكيل هذه المهمة يعود أيضا إلى صرخات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لإيقاف الزحف الخطير لمستغلي مقالع الرمال حسب وصف ذات الورقة التقديمية.
واعتبر الفريق في ذات الورقة، دون إجراء لحل نهائي لهذه المعضلة و التصدي الحقيقي لخروقات المستغلين، ما يطرح السؤال لدى المتضررين خاصة والمواطنين عامة، حول من يحمي هؤلاء المستغلين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط .
