لهذه الأسباب تراجع النمو رغم الأداء اللافت للفلاحة

رغم التسارع الملحوظ للأنشطة الفلاحية، إلا أن انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بسبب التراجع اللافت للأنشطة غير الفلاحية
في تقريرها الأخير، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على تباطؤ النمو الاقتصادي إلى في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بنسبة 5.8 في المائة خلال الفصل ذاته في سنة 2025.
جاء ذلك بعدما تراجع أداء الأنشطة غير الفلاحية إلى 1.5 في المائة مقارنة ب4.9 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية، الأمر الذي ساهم في الحد من الانعكاسات الإيجابية المأمولة من القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعا ملحوظا لقيمته المضافة بنسبة 21.2 في المائة، وقبل ذلك الانعكاس المعتاد للطلب الداخلي في دعم النمو.
في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم أساسا الفلاحة والصيد البحري،ملحوظا بنسبة 20,9 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2026، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة للنشاط الفلاحي بنسبة 21,2 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 15,9 في المائة.
لكن مقابل ذلك سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي المكونة من الصناعة التحويلية والاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والكهرباء والمائ انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد أن سجلت نموا بنسبة 5,8 في المائة في الفصل نفسه من السنة السابقة.
نتج ذلك بعد انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 3,2 في المائة، وكذلك إلى تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 2,8 في المائة ، والكهرباء والماء إلى 1,9 في المائة .
القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المكون من التجارة والخدمات، سجلت بدورها تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4 في المائة خلال هذا الفصل.