تفقد من بنك المغرب ومجلس المنافسة احترام مركز النقديات والأبناك للتعهدات التي تم الالتزام بها فيما يخص تعزيز المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية.
في بلاغ مشتركة توصل به موقع “أحداث أنفو”، فإن بنك المغرب ومجلس المنافسة عقدا، في إطار تعاونهما المؤسساتي، عدة اجتماعات خصصت لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية بالمغرب، ولاسيما لتتبع تنفيذ التعهدات التي التزم بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله. وقد هدفت هذه الاجتماعات إلى تعزيز المنافسة داخل هذه السوق وتطويرها بما يخدم أهداف الشمول المالي.
المؤسستان أشادتا بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها هذا التعاون، بفضل تكامل تدخلاتهما وتعبئة مختلف الأطراف المعنية، يؤكد البلاغ ذاته.
يأتي ذلك في الوق الذي أضفى مجلس المنافسة، في قرار له،الطابع الإلزامي على التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، والمتعلقة لاسيما بتوقف مركز النقديات عن ممارسة نشاط الاقتناء الإلكتروني للأداءات، وفتح هذه السوق أمام متعاملين جدد وفق جدول زمني محدد.
و نص القرار ذاته على منع مركز النقديات من استقطاب تجار جدد ابتداء من فاتح نونبر 2024، وكذلك تفويت كافة العقود المبرمة مع التجار في أجل أقصاه 31 يناير 2026 بالنسبة للعقود الخاصة و30 أبريل 2026 بالنسبة للعقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية. بالإضافة إلى ذلك.
كما أنه بموجب هذا القرار، تم ضمان ولوج مختلف مؤسسات الأداء إلى خدمات مركز النقديات باعتباره منصة تقنية للمعالجة، وذلك في ظروف منصفة وشفافة وغير تمييزية.
يأتي ذلك في الوقت الذي واكب بنك المغرب مؤسسات الأداء الجديدة الحاصلة على الاعتماد، إلى جانب المؤسسات المعتمدة سابقا، في تنفيذ عمليات الاقتناء الإلكتروني، مع الحرص على احترامها لمتطلبات الأمن واستمرارية النشاط والموثوقية المطبقة على خدمات الأداء.
بالنسبة لأسعار خدمات الأداء الإلكتروني، حدد بنك المغرب، في أكتوبر 2024، السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المطبقة على الأداءات الإلكترونية المحلية في 0.65 في المائة.
لكن بموجب القرار رقم 265/و/2026 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2026، قرر بنك المغرب تخفيض هذا السقف إلى 0.50 في المائة، فيما سيدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026. كما يحدد القرار سقفا خاصا قدره 0,15 في المائة بالنسبة للأداءات الحكومية وقطاع تجارة القرب.
كما أكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مجتمعة من الانتقال من نموذج يعتمد على جهة اقتناء إلكتروني واحدة إلى بنية قائمة على تعدد جهات الاقتناء الإلكتروني، في ظروف تضمن استمرارية الخدمات، وتنويع العرض، وخفض عمولات الاقتناء التي يتحملها التجار.
