تراهن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي على تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز من أجل تخفيف الضغط على أملاك الدولة من طرف مختلف الإدارات العمومية
فتاح التي كان ترد على سؤال شفوي بالبرلمان, كشفت في هذا الإطار أن الإدارات العمومية , تهيمن على 90 ألف هكتار من أملاك الدولة, مبرزة في هذا الإطار أن الوحدات الإدارية بالرباط على سبيل المثال, تصل مساحة تناهز 727 هكتارا تتوزع على مختلف المصالح الإدارية المركزية واللاممركزة.
كما تتوزع هذه الإدارات على ى حوالي 3073 وحدة إدارية توجد على صعيد التراب الوطني، , فيما تتحمل هذه الإدارات تتحمل كلفة وصيانتها وفقا للتشريع المنظم لاستعمال العقارات, تبرز الوزيرة .
وفي انتظار إخراج الميثاق الوطني للاتمركز, فإن رئيس الحكومة كان قد أصدر في سنة 2021 منشورا يحث على مراعاة توجهات تصاميم التهيئة وباقي وثائق التعمير أثناء اختيار الأوعية العقارية الموجهة لاحتضان المرافق والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى ضرورة الاقتصار على المساحة الضرورية واللازمة حسب طبيعة المرفق.
كما أن يمكن, حسب المنشور ذاته, استرداد الدولة لأملاكها التي ثبت عدم استعمالها جزئيا أو كليا من قبل الإدارات المستفيدة من التخصيص
و يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية وكذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة، والتي لا تدخل ضمن الملك العمومي وتنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل.
يتعلق الأمر بملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية أملاك الدولة, ثم ملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات.
ويخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات والعقود (القانون المدني)، لكونه قابلا للتفويت والتصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص وغيرها). ويتميز الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) بالتنوع، حيث نجد العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية، المساكن العائدة للدولة (الملك الخاص)، والتي يستغل جزءا منها موظفو الإدارات العمومية، عقارات عارية حضرية، شبه حضرية وقروية، المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية والحطام البري والبحري وكذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة.
