غضب ومعاناة بمكناس بعد توقف شركة النقل الحضري عن تقديم خدماتها

منذ أسابيع طويلة ومع بداية فصل الصيف وموسم العطل السنوية ، ولأول مرة في تاريخ حاضرة المولى إسماعيل تجد ساكنة مكناس نفسها بدون حافلات للنقل العمومي، وذلك بعد أن توقفت الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن تقديم خدماتها بسبب الإضراب الذي يجسده مستخدمو الشركة من سائقين و مراقبين وميكانيكيين ، وذلك كشكل احتياجي على عدم توصلهم بأجورهم منذ أشهر وكذلك بسبب ظروف العمل غير المناسبة.
وكما يقول المثل الشعبي: ( ما قدو فيل زادوها فيلة) فهذا ينطبق على ساكنة مكناس التي كانت تمني النفس أن تلتحق مدينتهم بمصاف المدن التي تتوفر على أسطول نقل عصري حديث ذكي عوض ما وصفوها ب ” الخردة” التي كانت تجوب الشوارع وما ينتج عن حالتها المهترئة من حوادث وتلوث و أعطاب متكررة تسببت في معاناة مختلفة لزبائن تلك الحافلات المنتمي جلهم إلى الطبقة البسيطة الغير قادرة على تحمل مصاريف سيارة الأجرة او اقتناء وسيلة نقل خاصة، فأمام تلك المعاناة وما رافقها من غضب واستياء ونقاش بمواقع التواصل الافتراضي وحتى داخل دورات جماعة مكناس، تتفاجأ الساكنة في صدمة بعد استيقاظها على خلو الشوارع والمحطات من الحافلات، حيث يتكدسون في جماعات قبل التوجه إلى أقرب محطة سيارة أجرة لانتظار الدور في طابور طويل لحجز مقعد وأداء مبلغ مضاعف عدة مرات نخر الجيوب وأربك الميزانيات الضعيفة.
وأمام هذا الواقع الشاذ بمدينة مكناس، تتساءل الساكنة عن الإجراء الذي ستتخذه الجماعة والسلطات الإقليمية ، ويترقبون الحل الذي سيخرجهم من بين براثن المعاناة اليومية مع انعدام الحافلات خصوصا أن مخزون صبر المواطن كاد أن ينفذ ومخزون المال المذخر يشارف على النهاية او انتهى، حيث سيعجز الكثيرون عن التوحه الى مقرات عملهم أو التأخر في بلوغها وما سينتج عن ذلك من مشاكل مهنية و اقتصادية واجتماعية .
وفي اتصال مع مستشار بجماعة مكناس حول الموضوع أوضح أن الجماعة في صدد تنفيد مسطرة فك الارتباط بالشركة المفوض لها في انتظار توصل مكناس بنصيبها من الحافلات الجديدة التي استفاذت منها مدن أخرى .
وعلاقة بذات الموضوع أصدر حزب اليسار الاشتراكي الموحد بمكناس وهو أبرز الأحزاب المعارضة بلاغا للرأي العام يندد من خلاله ب”التدبير الكارثي لشركة سيتي باص”، مع تحميل إدارة الشركة كافة المسؤوليات حول تلك ” الفضيحة التدبيرية ” ، كما استنكر البلاغ ذاته ” صمت المجالس المتعاقبة على تدبير جماعة مكناس باعتباره سلطة مسؤولة مباشرة عن تفعيل آليات الرقابة وتغاضيه غير المبرر عن الاختلالات و التجاوزات القانونية الخارقة لدفتر التحملات دون حسيب أو رقيب…” حسب منطوق البلاغ. ودعا الحزب وزارة الداخلية إلى الإسراع في مد مكناس بحصتها من الحافلات الجديدة إنقادا للمرفق مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه كل المسؤولين الذين أوصلوا مكناس إلى هذا الباب المسدود.