قدمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الأربعاء بسلا، الحصيلة نصف المرحلية للدورة الأولى من الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، التي اختير لها شعار “من أجل بيئة آمنة لأطفالنا.. منسكتوش”.
وتطرق العرض المقدم بهذه المناسبة إلى الدينامية التواصلية التي واكبت الحملة، مبرزا أنها انطلقت بمحتويات رقمية توعوية أثارت نقاشا مجتمعيا، قبل بث الوصلة الرسمية عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية للوزارة، محققة أزيد من 320 ألف مشاهدة، إلى جانب خرجات إعلامية وتصريحات صحافية ساهمت في تعزيز انتشار رسائلها.
ووفقا لما تم استعراضه، لم تظل هذه الحملة حبيسة الشاشات، بل ترجمت على أرض الواقع عبر جهات المملكة بتغطية شاملة غنية بالتفاعل والمشاركة. وفي هذا السياق، ساهمت مؤسسة التعاون الوطني في تنظيم 213 نشاطا تحسيسيا، بشراكة مع 340 هيئة وجمعية مدنية، استفاد منها 16 ألفا و356 مستفيدا ومستفيدة (8 آلاف و583 من الذكور، و7 آلاف و773 من الإناث).
من جهتها، عبأت وكالة التنمية الاجتماعية 160 هيئة متدخلة، ونظمت 8 أنشطة تحسيسية استفاد منها 752 مشاركة ومشاركا، منهم 313 طفلا وطفلة. كما ساهمت جمعيات المجتمع المدني في تنزيل أهداف الحملة عبر أنشطة جهوية، ولقاءات ومسابقات، وعروض فنية.
ولقياس الأثر المباشر، كشفت الحصيلة أن الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عرفت تفاعل أزيد من 1500 شخص، مبرزة استيعاب 60 في المائة من المشاركين لمضامينها، بعدما أقر 68,4 في المائة منهم بمشاهدة الوصلة الرسمية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن تنظيم الحملة يأتي في سياق وطني متسم بتعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وذلك بغية المساهمة في ورش الحماية الاجتماعية عبر تعزيز الوعي المجتمعي.
وأوضحت أنه تم الاعتماد على منظومة تواصلية متكاملة تسلط الضوء على أشكال العنف الممارس ضد الأطفال داخل البيت أو خارجه وفي الفضاء الرقمي، إلى جانب أنشطة ميدانية للوقاية من العنف الجسدي والنفسي والتنمر الإلكتروني، والتوعية بطرق التبليغ وطلب الحماية.
من جانبها، أبرزت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن الحصيلة المحققة “تعكس حجم الالتزام والتعبئة الجماعية”، مشددة على ضرورة إعطاء دفعة قوية للمرحلة الثانية الممتدة إلى 20 نونبر 2026.
وأكدت نجاح الحملة في خلق زخم وطني يتعين أن يتحول إلى ممارسات يومية راسخة والتزام مؤسساتي وأسري، في ظل التحديات الكبيرة المرتبطة باستمرار واقع العنف بأشكاله المتعددة.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت هذه الحملة التحسيسية في 17 يوليوز 2026، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية، وجمعيات المجتمع المدني.
وتهدف هذه الحملة الوطنية التحسيسية إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل، وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية، وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل، من خلال التعبئة والتحسيس، وترسيخ قيم الحماية والوقاية، والتعريف بآليات الحماية المتوفرة.
