في سقطة أخلاقية جديدة، اختار حزب العدالة والتنمية، من خلال بلاغ اصدرته الامانة العامة ووقعه المدعو بنكيران، الاصطفاف في خندق واحد مع اليمين المتطرف الإسباني وصحافة الصرف الصحي الجزائرية، في حملة ممنهجة ضد المملكة، من خلال الركوب على مأساة ارواح المغاربة الذين قضوا نحبهم في مياه مدينة سبتة السليبة التي تقع مسؤولية ادارتها على عاتق السلطات الاسبانية.
ومن خلال ماو ورد في بلاغه من مزايدات وتضليل وخروج عن الصف الوطني، يؤكد حزب بنكيران مرة أخرى أنه مستعد للمتاجرة بأرواح المغاربة فقط لتحسين موقعه الانتخابي، بالرغم من ادراكه التام وهو الذي سبر أغوار الحكومة لولايتين، أن المأساة الإنسانية التي وقعت في شاطئ سبتة المحتلة، اكبر من ان يتم اختزالها في نقاش سياسي وطني، وأن لها اسباب جيوسياسية، تتعلق بالصراعات السياسية الداخلية في إسبانيا، لكن بنكيران وجوقته من مريدي زاوية الليمون، فظلوا المساهمة في المساس المباشر بالسيادة الوطنية، في الوقت الذي كان يُفترض فيهم إبداء قدر من الرزانة والمسؤولية إزاء أحداث الهجرة الجماعية المؤلمة بين الفنيدق وسبتة المحتلة،
إن محاولة الحزب تسطيح النقاش حول مسؤولية هذه الأزمة، على أنها مجرد نتاج لتراجعات اجتماعية او سياسية، هي محاولة بغيضة لتبييض سجله الحافل بالفشل الاقتصادي والاجتماعي خلال عقد كامل من ترؤسه للحكومة، والظاهر ان القيادة الحالية للعدالة والتنمية تناست أنها هي من أرست القواعد الهيكلية للعديد من الأزمات التنموية، وأن الذاكرة الوطنية تحتفظ بوضوح بأحداث هجرة جماعية مماثلة وأشد جسامة شهدتها البلاد سنة 2021 إبان حكومة سعد الدين العثماني.
وليس غريبا ان يختار الحزب في واقعة سبتة المحتلة، الاصطفاف الى جانب اليمين المتطرف الاسباني، وابواق المخابرات الجزائرية على حساب السيادة الوطنية، ومصالح المملكة العليا، فالامر استمرار لخط تحريري مارق وممنهج، تنباه الحزب منذ سنوات يقوم على تبرير خطابات ومواقف أطراف إقليمية معادية للمملكة كإيران وحزب الله، خدمة لاجنداته الحزبية، والأيديولوجية، واضعا مصالحه الضيق فوق المصالح العليا البلاد.
إن الخطاب الوارد في البلاغ لا يتعدى كونه مجرد شعارات شعبوية ودروس زائفة في الوطنية تقدمها قيادة تعاني من تآكل رصيدها الشعبي، فالوطنية الصادقة تتطلب التحلي بالمصداقية والانسجام بين القول والفعل، والمساهمة في بناء الحلول الوطنية بدلا من إعادة تدوير المزايدات واستغفال عقول المواطنين الذين خبروا تجربة الحزب الحكومية وما آلت إليه من اختلالات تنموية واجتماعية.
ويبقى السقوط الأكبر لهذا البلاغ هو تغاضيه العمدي عن العوامل الأساسية التي أوجدت أصل أزمة الهجرة نحو سبتة المحتلة، والمتمثلة في القرار القضائي الإسبانية الذي منع ترحيل المهاجرين، والترويج الإعلامي والسياسي الإسباني لحاجة سوق الشغل هناك لليد العاملة، والحملات التحريضية التي قادها الإعلام الجزائري، وبدلا من تصويب السهام نحو هذه الأطراف، اختار الحزب تقديم خدمة مجانية لأعداء الوحدة الترابية ولليمين الإسباني المتطرف الذي يتغذى على هذه الحوادث للمساس بالسيادة المغربية، مضحيا بحرمة دماء المغاربة الذين قضوا غرقا في مياه سبتة المحتلة في سبيل تحقيق مكسب حزبي عابر.
