تعديلات جديدة تنتظر قانونا المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

نتظر أن يضع البرلمان تعديلات جديدة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأيضا القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وفي هذا الصدد حددت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الاثنين 26 دجنبر 2022 كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
يأتي ذلك في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، والذي انطلق بمواصلة الإصلاح المؤسساتي، من خلال تعزيز استقلال السلطة القضائية عبر إصدار القانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. كما تم خلال سنة 2022 اعتماد القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
يشار أن دستور 2011 كرس مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، وجعل الفصـل 107 منه السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، مع الفصل 109 الذي منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ وأن لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، والفصل 110 الذي أوجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون؛ كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، والفصل 112 الذي حدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي، وليس بقانون عادي ولا بمرسوم، تفضيلا لهم وتمييزا لهم عن غيرهم من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، والفصل 113 الذي ينص على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية للسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم؛ علما أن هذا المجلس يرأسه الملك (الفصل 115).