أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن بمدينة طنجة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و30 أبريل 2026 بكل من ميناء طنجة المتوسط و مدينة طنجة، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب السيارات الخفيفة بوثائق مزورة نحو إسبانيا.
وقد مكنت هذه العملية من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و42 سنة، يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير الوثائق واستعمالها، وخيانة الأمانة، و الاستيلاء على السيارات بطريقة احتيالية، والاتجار الدولي غير المشروع الذي يدر أرباحاً مالية كبيرة.
وكانت هذه الشبكة تستهدف شركات كراء السيارات ومؤسسات التمويل، حيث تعتمد على هويات مزيفة للاستيلاء على السيارات، قبل أن يتم تغيير معالمها عبر تقنيات متقدمة تشمل تزوير لوحات الترقيم والوثائق الإدارية وأرقام الهياكل، لإخفاء مصدرها تمهيداً لتهريبها وإعادة بيعها بأوروبا.
وقد مكنت عمليات التفتيش من حجز أربع سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة، وستة توكيلات صادرة عن شركات كراء سيارات للسماح بمغادرة التراب الوطني، وأربعة عقود كراء، ورخصة مؤقتة للسير صادرة عن المصالح المختصة بمراكش لصالح إحدى شركات كراء السيارات، وخاتم شركة لكراء السيارات، ومفتاح سيارة، وثمانية هواتف محمولة، وست شرائح SIM، بالإضافة إلى مبالغ مالية بلغت 40.710 درهم و3.680 يورو.
وأظهرت الأبحاث الأولية أن أفراد الشبكة، الذين استغلوا بعض الثغرات في نظام المراقبة الجمركية بميناء طنجة المتوسط، تمكنوا من تهريب 45 سيارة خفيفة بمواصفات مزورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين.
