أثنى صندوق النقد الدولي على المجهودات التي يقوم بها بنك المغرب على مستوى تنزيل بعض توصياته فيما يتعلق بالشفافية والحكامة في ممارسته.
جاء ذلك خلال قيام بعثة تابعة للصندوق, يقودها فريق متعدد التخصصات، بتسليط الضوء على ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية, وفق ما أعلن عنه ذلك بنك المغرب في بلاغ منشور على بوابته الإلكترونية، موضحا أن البعثة انكبت على مراجعة ممارسات البنك في ما يتعلق بالشفافية في خمسة مجالات، والمتعلقة بـ “الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات، وكذلك “العلاقات المؤسساتية” التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية.
وتبعا لذلك، اعتبرت البعثة أن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لا سيما في ما يخص السياسة النقدية والاستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة” مما يسمح لها بأن تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية، وذلك في إشارة إلى المتعاملين مع البنك المركزي من هيئات وطنية ودولية.
وفيما أشاد بوجاهة توصيات بعثة صندوق النقد الدولي, أكد بنك المغرب أن بعض هذه التوصيات دخلت حيز التنفيذ ، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تخص، بالأساس، نشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف.
كما سجل بنك المغرب أنه تم طرح خارطة طريق من أجل إرساء هذه التوصيات التي سيتم وسيتم تتبعها من قبل هيئات تدبير وإدارة البنك”، لافتا إلى أن هذه المراجعة مكنت بنك المغرب، من خلال المقاربة المهيكلة التي يوفرها ميثاق الشفافية للبنوك المركزية، من ترسيخ ثقافة الشفافية الخاصة به بشكل أعمق، والتي أضحت “مندمجة تماما” في عملياته التنفيذية.
