أكد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، مراد العلمي، أمس الجمعة، أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات (403 شكايات) عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021 (1071 شكاية).
وأوضح السيد العلمي أنه انطلاقا من صلاحياتها الدستورية، “تلقت النيابات العامة ما يعادل 403 شكاية، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة، والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين، والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية”.
وأبرز أن يوم الاقتراع شهد ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة حيث عرف هذا اليوم تسجيل أكبر عدد من الشكايات.
وأكد أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة، وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث إن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
ومن خلال تحليل طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة على مستوى النيابات العامة، يلاحظ أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام، ارتكبت عادة في إطار الحملات الانتخابية، من قبيل العنف وتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة.
وسجل السيد العلمي ارتفاع عدد الجرائم التي ارتكبت عبر الوسائل الإلكترونية، أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت مجموعة من الشكايات في هذا الباب، كلها ترتبط بالتشهير أو المساس بحرمة الحياة الخاصة، والتي تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها.
أما فيما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، فقد كانت محدودة من ناحية العدد والمجال الجغرافي، حيث تم تسجيل أربع شكايات موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب، تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، شكايتان تقرر حفظهما لانعدام ثبوت الفعل الجرمي، واثنتان لا زالتا في طور البحث.
وذكر السيد العلمي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم بدقة في المادة 57 منه المسطرة المعتمدة للحصول على هذه النسخ من المحاضر، بحيث أن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بتسليم هذه النسخ لفائدة ممثلي المرشحين الذين يكونون حاضرين أثناء إعداد هذه المحاضر.
وفي هذا السياق، أوضح أن هذه الجريمة المرتبطة بعدم تسليم محاضر التصويت تتطلب شرطا خاصا، وهو حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت في لحظات تحرير المحضر، مضيفا أنه إذا غادر الشخص المكتب وعاد في وقت لاحق بعد انتهاء عملية الفرز وتحرير محضر التصويت، فإن العناصر القانونية للجريمة تكون غير متوفرة، وبطبيعة الحال لا مجال هنا لتحريك المتابعات القضائية في هذا الشأن في غياب الشرط القانوني الأساسي.
وهكذا، شهد استحقاق 23 شتنبر، مواكبة مباشرة من النيابات العامة، من خلال التتبع الدقيق لمراحلها، والتطبيق الصارم للقانون، والحرص على مرور هذا الاستحقاق في أجواء سليمة ت حترم فيها الضوابط القانونية المؤطرة لهذه العملية.
