أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استشارة عمومية حول مشروع التصنيف، وذلك في إطار مواصلة مسلسل استكمال مشروع التصنيف المالي الأخضر للمغرب.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، أن هذه الاستشارة العمومية تهدف إلى تجميع ملاحظات وتعليقات ومقترحات الأطراف المعنية والعموم المهتمين، من أجل إغناء مشروع التصنيف والمساهمة في استكماله.
ويندرج هذا الورش المهيكل، الذي ينفذ بدعم تقني من البنك الدولي و”إكسبرتيز فرانس” التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تفعيل استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، وتسريع تنزيل الالتزامات المناخية الدولية للمغرب، لاسيما تلك المدرجة في النسخة الجديدة للمساهمة المحددة وطنيا (3.0)، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (2050).
ويشكل التصنيف المالي الأخضر للمغرب مرجعا مشتركا يتيح تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر خضراء، بناء على معايير علمية وتقنية محددة سلفا تمكن القطاع المالي من استيعاب أفضل لفرص الاستثمار المناخي وتحسين تدبير المخاطر.
ويغطي هذا التصنيف، في مرحلته الأولى، القطاعات ذات التأثير المناخي القوي، لاسيما الطاقة والنقل والصناعة. كما يهدف إلى وضع إطار منسجم رهن إشارة الفاعلين العموميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والمقاولات العمومية والخاصة، يتيح تحديد الأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق أهداف التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
وتتضمن الوثائق المعروضة للاستشارة العمومية فصلا مخصصا للتخفيف من التغيرات المناخية، يشمل الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الحد من الانبعاثات، فضلا عن فصل مخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، يهم الأنشطة التي تعزز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية.
وتروم هذه الاستشارة العمومية، على الخصوص، تجميع مساهمات الفاعلين حول “المعايير التقنية المقترحة للأنشطة المشمولة”، و”وضوح الإطار المرجعي وسهولة استخدامه من قبل الفاعلين المعنيين”، و”كيفيات التنزيل التدريجي للتصنيف”، وكذا “احتياجات المواكبة أو التوضيح أو التحسين لتسهيل استخدامه”.
ويمكن توجيه المساهمات المحتملة، عبر البريد الإلكتروني، إلى العنوان التالي: “[email protected]”، في موعد أقصاه 31 يوليوز 2026.
