تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهارالعمومي على المؤسسات الصحافية الوطنية، وذاك عبر إلزام الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العاموالآمرين بالصرف بالتقيد بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإشهارات الإعلانية العموميةومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحافية الوطنية، بمناسبةمتابعة الأنشطة العمومية الرسمية الممولة من المال العام ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات التي يتم التعامل معهاوالتعاقد معها وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء
وحسب مذكرته التقديمية، فإن مقترح فريق حزب “الكتاب” يسعى إلى تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافيةالوطنية وعدم احتكار مؤسسات صحافية للإشهار العمومي على حساب مؤسسات أخرى، وذاك عبر التنصيصعلى ضرورة نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية، ومن المواكبةالإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية.
كما نص ذات المقترح على تخصيص نسبة 50 في المائة من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلاميةالتي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطيةومتابعة أنشطتها العمومية، للمؤسسات والمقاولات الصحافية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.
وفضلا عن ذلك، ينص المقترح على منع المؤسسة من تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة فيإطار إخباري، أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحافية، كما منع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائيةللتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
كما، يقترح حرمان المؤسسات والمقاولات الصحافية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسنادالمواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبةتأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العموميعلى الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية من طرف الإدارات والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العموميةمن أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية لاحترام المقتضيات القانونية الجاري والنصوص التشريعية الجاري بهاالعمل، وإعمال معايير الموضوعية والحياد وعدم التمييز.
كما يقترح إلزام المؤسسات الصحافية المستفيدة من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لهامن طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات العمومية وفق معايير المهنيةوفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.
