مازال قرار مكتب مجلس النواب، القاضي برفض الموافقة على طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالعالرمال والرخام، يرخي بظلاله على المشهد السياسي، ووصل حد اتهام رشيد الطالبي العلمي بالسطو علىالدستور ومصادرة حق لجنة نيابية في ممارسة مهامها الرقابية.
مصادر مطلعة أكدت أن مكتب الطالبي العلمي عندما قرر رفض طلب إحداث المهمة الاستطلاعية، قام، بشكل واعأو غير واع، بتوريط مجلس النواب في هفوة أخلاقية قانونية سيكون لها ما بعدها في قادم الأيام.
مضيفة أن الاختباء وراء مبرر وجود سابقة للمقترح في الولاية التشريعية الماضية، إنما هو حق أريد به باطل، وأناستمرارية المرفق العمومي لا تنطبق على هذه الحالة بحكم أننا أمام ولاية جديدة ببرلمانيين جدد يحملون تصوراتجديدة وأفكار جديدة حول الشأن العام، بما في ذلك ملفات المقالع التي يسعى البعض لتحويلها إلى نوع من”الطابو” السياسي الذي يحرم على النواب الحاليين الاقتراب منه بناء على القرار الغريب الذي أصدره الطالبيالعلمي ومن معه، على حد تعبير ذات المصادر، التي حذرت من أن الأمر من شأنه ان يبعث رسائل خطيرة سواءللشارع السياسي مفادها ألا جدوى من المؤسسة التشريعية وأدوارها الرقابية، أو للبرلمانيين أنفسهم الذين سيرونفي القرار نوعا من الخطوط الحمراء التي بات مكتب الطالبي العلمي يرسمها أمام ممثلي الأمة.
