AHDATH.INFO
وصفت نقابة المحامين بالمغرب، التدبير الحكومي للملفات المرتبطة بمهنة المحاماة، بأنه "منعطف خطير ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، رافضة خطوة وزارة العدل المرتبطة بتنظيم امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما عبرت عن رفضها لمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة التي أعدتها وزارة العدل.
وانتقد النقابة في بيان لها، اعتماد وزارة العدل لمنهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة خلال إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرة الخطوة محاولة من الجهة المنظمة لإفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية، القائمة على "قدرة المحاميات و المحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة “وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.
وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية تقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة و ممارستها، مع تحمل الحكومة لالتزامها بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، إلى جانب الشروع في إصلاحات هيكلية تضمن الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، كما عبر المحامون عن رفضهم لما وصفوها بـ"المنهجية الأحادية" لوزارة العدل خلال إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، بعيدا عن أي مقاربة تشاركية تستحضر مقترحات المحامين التي عبروا عنها باستمرار خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية.