AHDATH.INFO
أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، رفضها مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تسريبها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة الوزارة بسحبها، لكون “المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد المسودة” غيبت المؤسسات المهنية المعنية”، حيث تعمدت الوزارة إقصاء المؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها.
واعتبرت الهيئة، أن طريقة إعداد المسودة “بعيدة عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”، معتبرة أن مسودة المسربة “بعيدة عن قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية وتشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم”.
وسجل الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن هذه المسودة تشكل تـراجـعـا خطيرا عـن مقترحات المحامين، والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم وتضرب في العمق أعراف وتقاليد مهنــة الـمحاماة ومبادئها الكونية، داعيا المحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة المفصلية إلى حـين سحب الـمـسودة.