Ahdath.info
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،حول منع مواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، متسائلا عنالتدابير والإجراءات التي يتعين تخاذها من أجل ضمان الحق في التسجيل في الجامعات، بغض النظر عن تاريخنيل الشهادة المذكورة.
السؤال الذي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني، شدد على الحاجة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفيوالعلمي لكافة المواطنين، لا سيما وأنَّ التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، والحكومة ملزمة دستوريابالإسهام في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قَدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.
إلاَّ أنَّ هذا الأمر، يضيف ذات المصدر، تُعاكسُهُ تصرفاتُ كلياتِ وجامعاتٍ، من خلال الرفض الممنهج، وغير المشروعقانوناً، لطلبات تسجيل مئات المواطنين بدعوى قِدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقةالاستيعابية.
مضيفا أنه عوض لجوء الوزارة والجامعات إلى إبداعِ حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عنبُعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدةالمعرفة والعلم والبحث العلمي، فقد تم اختيار الحل الأسهل المتمثل في رفض طلبات التسجيل.