AHDATH.INFO
سعيا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية التراث الثقافي لبلادنا واسترجاع المنقولات المهربة للخارج، أعلن الوزير محمد المهدي بنسعيد عن مصادقة المغرب على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة.
وتعد هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي كان المغرب قد صادق عليها منذ فبراير 2003.
وتعتبر سرقة الممتلكات الثقافي ونهبها والاتجار غير المشروع بها جريمة، إذ تسلب الأمم تاريخها وثقافتها، وتبعث الوهن في النسيج الاجتماعي على المدى البعيد، وتؤجج الجرائم المنظّمة، وتساهم في تمويل الإرهاب.
وشرعت اليونسكو، منذ إنشائها، في صياغة وإعداد صكوك قانونية مرجعية، ومن ضمنها اتفاقية عام 1970 التي تمثّل ثمرة عملية مطولة من التفكير المتمحص بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مع العلم أنّ العمل على التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي ما هو إلّا مسؤولية جماعية.