Ahdath.info
قضت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية باساتئنافية فاس بتأييد قرار غرفة الجرائم المالية الابتدائية التي تبث في ملف " مافيا العقار" باولاد الطيب للمرة السابعة برفض منحها السراح المؤقت لبرماني الأحرار ورئيس الجماعة الترابية لأولاد الطيب رشيد الفايق ومن معه من المتهمين الستة من بينهم شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس .
وقررت ذات الهيئة القضائية تأخير استكمال الاستماع إلى بقية الشهود والضحايا وحددت للجلسة التاسعة تاريخ 13 شتنبر المقبل بسبب عدم قدرة المتهم الرئيسي على مواصلة أشغال الجلسة الثامنة التي استمعت خلالها الهيئة القضائية لتصريحات بعض الشهود والضحايا ومناقشتهم من طرف هيئة دفاع المتهمين ..
يشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها الشهود والضحايا أكدوا فيها تعرضهم للابتزاز من طرف رئيس الجماعة مقابل تمكينهم من التراخيص المتعلقة بالبناء والسكن والربط بشبكة الماء والكهرباء ، حيث كانوا يسلمون مبالغ مالية مختلفة مباشرة لرئيس الجماعة أوعن طريق وسطاء من بينهم سكرتيرته الخاصة وشقيقه جواد الفايق المتابعان بدورها في ذات الملف الرائج أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية .
وإلى ذلك أكد أحد المقاولين "أن مجموع الممبالغ المالية التي سلمها لرشيد الفايق فاقتى20 مليون سنتيما مقابل الحصول على التراخيص اللازمة بخصوص سبع بقع أٍرضية كان قد اشتراها من ذوي الحقوق " ، وأضاف أن 18 مليون سنتيما كانت آخر إتاوة أداها من ماله الخاص.
من جهته أكد بناء في شهادته أمام هيئة المحكمة أن مجموع ما أداه للرئيس رشيد الفايق عن طريقروسطائه فاق 96 مليون سنتيما ، مضيفا أن إعداد الوثائق اللازمة للبناء والسكن بخصوص البقع الأرضية الثمانية التي بنى وحده واحدة منها والباقي بشكل مشترك كانت تكلفه 12 مليون سنتيما عن كل بقعة ، وأشار إلى أن وسائل الابتزاز متعددة وأداء المبالغ المالية ينفذ من انطلاق الأشغال بالورش إلى آخر رخصة للسكن .