AHDATH.INFO
أورد منشور للحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ أن هذه الأخيرة اتخذت مجموعة من التدابير التي تستجيب للأولويات وهي التحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع الحد من آثار الجفاف، وذلك من خلال تخصيص أزيد من 30 مليار درهم إضافية لدعم المواد الأساسية، وقطاعات النقل، والسياحة، والفلاحة، إلى جانب التصدي بكل حزم للمضاربات والتلاعب بالأسعار تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وستعمل الحكومة على تكريس السلم الاجتماعي من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، تضمن مجموعة من التدابير التي ستمكن من تحسين الوضعية المادية للأجراء في القطاعين العام و الخاص.