AHDATH.INFO
وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي ،الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حصة الدين البنكي لهذه المقاولات ظلت عند حوالي 66 في المائة من إجمالي مديونيتها المالية، مضيفا أن الدين البنكي المتعاقد عليه لأجل حاجيات تمويل التجهيزات (الذي يمثل 47 في المائة من الدين البنكي الإجمالي عند متم 2021)، بالإضافة إلى ذاك الموجه لتمويل الإنعاش العقاري، سجلا على التوالي انخفاضا بنسبتي 4,4 في المائة و5,6 في المائة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن النمو الهام لقروض الخزينة (زائد 9,3 في المائة)، بالإضافة إلى انخفاض قروض الاستثمار للمقاولات غير المالية يعكس أساسا صعوبات الخزينة في سياق الأزمة الصحية والمنحى المتوقع لتأجيل مشاريع التنمية والاستثمار في سياق شكوك قوية.
وفي ما يتعلق بالمكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية، والذي يشكل حصة 24 في المائة من إجمالي دينها المالي، فقد واصل منحاه التنازلي بانكماش في سنة 2021 نسبته 2,1 في المائة، بعد 2,8 في المائة المسجلة قبل سنة، ليبلغ 194 مليار درهم.
وبلغت المديونية الخارجية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، والمدفوعة أساسا بالمقاولات العمومية غير المالية، 15 في المائة مقابل 17 في المائة في سنة 2020.
من جهة أخرى، تراجع لجوء الشركات غير المالية إلى سندات الدين بنسبة 5 في المائة إلى حوالي 88,1 مليار درهم في نهاية سنة 2021، بعد أن شهد زيادة كبيرة بنسبة 13,9 في المائة في السنة السابقة.
غير أن هذا الدين لا يمثل سوى 11 في المائة من الدين المالي للمقاولات، بحصة 63 في المائة موجهة لتمويل المقاولات العمومية.