السياسة

ندوة هيئة المحاسبين العموميين تطرح أهم توصيات مراجعة مدونة تحصيل الديون العمومية

سعـد دالـيا الثلاثاء 05 يوليو 2022
0-3
0-3

AHDATH.INFO

 

أجمعت فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين خلال انعقاد الندوة العلمية الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين لوزارة الاقتصاد والمالية في موضوع " قراءة في توصيات اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية " على ضرورة فتح نقاش جاد ورصين حول المقتضيات التشريعية المتعلقة بمدونة تحصيل الديون العمومية، والعمل على بلورة تصورات حول النصوص القانونية التي سيتم تعديلها أو إتمامها، أو حذفها، والتي ستكون أساسا لإصدار مدونة جديدة في نسخة معدلة ومنقحة.

أكد " إدريس الكتامي " رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية خلال الجلسة الافتتاحية لندوة " قراءة في توصيات اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية " يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 على أهمية اختيار موضوع الندوة نابع بالأساس لغيرة الهيئة على مهنة المحاسبة العمومية والقائمين عليها وللمسؤولية الاعتبارية كأمناء الدولة الماليين، والتي تحرص بشدة على حماية المال العام خصوصا في مجال تحصيل الديون العمومية، يضيف رئيس هيئة للمحاسبين العموميين بحكم الممارسة الميدانية والوقوف على الخسائر والأضرار التي تتكبدها خزينة الدولة جراء القصور والنقص الذي يكتنف النصوص القانونية المؤطرة والمنظمة للعمليات ومساطر التحصيل في مقدمتها قانون 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ندوة هيئة المحاسبين العموميين التي احتضنها مدرج وزارة المالية الاقتصاد يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 دعا خلالها المشاركون إلى ضرورة الوقوف على أهم توصيات اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية، والاتجاه في إصلاح الثغرات القانونية المساهمة في كثرة التأويلات قصد تفسير النصوص التشريعية، وتضارب الأفكار مما يترتب عنه الطعن في المشروعية القانونية للإجراءات المتخذة، وبطلان جميع الآثار المترتبة عليها لاسيما قطع المساطر التي تثير الكثير من الجدل .

واعتبرت الفعاليات المشاركة بالندوة أن تعديل مدونة تحصيل الديون العمومية يستدعي تبسيط المساطر المتعلقة بعملية التحصيل، في ظل تشعب وتداخل مجموعة مقتضيات قانونية، التي تحيل عليها المدونة من عدة قوانين في مقدمتها ( قانون المسطرة المدنية ــ القانون التجاري ــ القانون الجنائي ــ قانون التحفيظ العقاري... ) إضافة إلى ( مدونة التجارة ــ مدونة التجارة البحرية ــ مدونة الحقوق العينية... )، والسعي التدريج بتوحيد وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بعملية التحصيل في كتاب واحد نظرا لتشعب وتداخل مجموعة قوانين ترتبط بهذه العملية، والعمل على إعادة صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وذلك بالشكل الذي يضمن الانتقائية والانسجام والتكامل بين مختلف النصوص التشريعية ذات الصلة بموضوع التحصيل.

وشددت توصيات الندوة على ضرورة تمكين المحاسب العمومي من الآليات والوسائل المادية والقانونية مع منحه استقلالية واسعة عن الآمر بالصرف، وتمتيعه بسلطة واسعة في مجال التحصيل، وتحقيق عملية توسيع نطاق حق الإطلاع المخول للمحاسب العمومي مما يتيح له إمكانية الوصول للمعلومات المتعلقة بجميع ممتلكات المدين دون الإخلال بواجب كتمان السر المهني مع توفير الحماية القانونية للمحاسب العمومي، وإعادة النظر في طبيعة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه.