AHDATH.INFO
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عقوبة الإعدام من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مضيفا في جواب كتابي على سؤال تقدم به رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، حول التدابير التي تتخذها الوزارة من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحديدا الإجراءات المرتبطة بعقوبة الإعدام، أن النقاش العمومي الدائر حول الموضوع لم يحسم بعد.
وأكد وهبي أن وزارة العدل تتباع بكل مسؤولية وتجرد النقاش العمومي الذي تشارك فيه مختلف القوى الحية داخل المجتمع المغربي، ما يجعل الأمر منقسم بين مؤيد لبقاء عقوبة الإعدام ومؤيد لإلغائها، وأوضح وهبي أنه بالموازاة مع هذه الحركية، وزارة العدل مستمرة في ورش إصلاح المنظومة الجنائية من خلال العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخلاصات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي أوصت بعدة تدابير من بينها التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايرر الدولية.
و أشار وهبي أنه في انتظار نضج موقف واضح متوافق بشأنه يعكس إرادة المجتمع حول عقوبة الإعدام، يلاحظ أن أغلب المتدخلين يلحون على ضرورة إعاة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وتقليصها، وهو ما أخذت به السياسة الجنائية الحالية، وذلك عبر التقليص التدريجي من عقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش، مضيفا أنه في خضم النقاش المجتمعي الدائر حاليا، تعمل الوزارة على إعداد مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، كما تساهم في أشغال اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تعنى بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التي يتم فيها التوصيت على قرار الجمعية العامة بشأن وقف عقوبة الإعدام.