AHDATH.INFO
ثمنت النقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكنفدراليةالديمقراطية للشغل مخرجات الاجتماع الأخير مع وزير العدل " عبد اللطيف وهبي "والذي أكد فيه الوزير انه يضع مسافة مع كافة الفرقاء الاجتماعيين ، والتزامه في أفق شهر نونبر من السنة الجارية بإخراج القانون الأساسي لقطاع العدل إلى حيز الوجود، وبالنسبة لملف المهندسين المتعلق بتعويضات الحساب الخاص تعهد وزير العمل تحقيق ما في وسعه مستجيبا لمطلب المهندسين .
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل قد عقد اجتماع مع وزير العدل في إطار جلسات الحوار القطاعي ، اللقاء حضره كل من الكاتب العام للوزارة بالنيابة ومدراء مديريات ( الموارد البشرية والميزانية والمراقبة -- التجهيز وتدبير الممتلكات ) إضافة للكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي عقد اجتماعه يوم الاربعاء 22 يونيو 2022 ،اجمع أعضائه على تفعيل اقتراحات وتحقيقها على أرض الواقع بعد التزام الكاتب العام للوزارة بالنيابة بأجراءة تصريحات الوزير بتنزيل القانون الأساسي وفق الجدولة الزمنية بعقد جلسة حوار بتاريخ 20/7/2022 على قاعدة مقترحات النقابة الوطنية للعدل الوحيدة المودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 إلى تاريخ يومه .
بلاغ المكتب الوطني للنقابة أوضح بالنسبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية ، فإن النقابة الوطنية للعدل التزمت بتقديم مقترحات حول تعديل قانونها الأساسي الذي لم يعد يستجيب لانتظارات شغيلة العدل الاجتماعية .
بعد ها تم استئناف جلسة الحوار وفق جدول الاعمال المقترح من طرف النقابة الوطنية للعدل، حيث أكد الكاتب العام بالنيابة في مداخلته على ما جاء في كلمة وزير العدل بخصوص الالتزام بتنزيل القانون الاساسي وفق الجدولة الزمنية بعقد جلسة حوار بتاريخ 20/7/2022 على قاعدة مقترحات النقابة الوطنية للعدل الوحيدة المودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 إلى تاريخ يومه .