AHDATH.INFO
سترتفع حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023 .
ذلك ما يتوقعه بنك المغر، موضحا أن تزايد حاجة البنوك إلى السيولة يعزى إلى النمو المرتقب للتداول النقدي .
وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023، تضيف المعطيات التي عممها البنك المركزي، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه الإداري.
وعلى المستوى النقدي، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار خاصة.
كما ستواصل أسعار الفائدة على القروضمنحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة، يشير المصدر ذاته.