الأسعار والصفقات.. مجلس المنافسة ينبه المهندسين المعماريين

طه بلحاج

AHDATH.INFO

رصد مجلس المنافسة عددا من المؤاخذات على المهندسين المعماريين تخص الأسعار والصفقات.

وراسل المجلس هيئة المهندسين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، بخصوص هذه المؤاخذات المنافية لقواعد المنافسة التي تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.

وحسب بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، فقد كشف التحقيق الذي باشرته مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إثر توصله بشكاية في الموضوع، أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين (المهندس المعماري والزبون)، وكذا اتخاد تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين العاملين في السوق الوطنية.

كما قامت هيئة المهندسين بتقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.

واعتبرت مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن هذه القرارات تخالف وبصفة صريحة، مقتضيات المادة 6 من نفس القانون التي  تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، لاسيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق أو حصر ومراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني أو تقسيم الأسواق ومصادر التموين والصفقات العمومية.

وقال مجلس المنافسة، إنه تبعا لذلك فقد قامت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بتبليغ مؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مؤكدا، حسب نفس البلاغ، أن هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها والتي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.

وأشار بلاغ المجلس إلى "أن تبليغ المؤاخذات تبقى من ضمن الإجراءات المسطرية التي تسبق اتخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة، والذي يبقى من الاختصاص الحصري لأعضاء المجلس بصفتهم الهيئة المقررة، وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري في النازلة وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني".

تعليقات الزوّار (0)