ahdath.info
أدرجت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية باستئنافية فاس أمس الإثنين 16 ماي الجاري قضية الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بخصوص قرار قاضي التحقق القاضي بتمتيع النائب البرلمانئ المنتمي للاتحاد الاشتراكي محمد أبركان بالسراح المؤقت ومن معه من المتهمين، من بينهم نجله في المداولة للنطق بالحكم، وحددت لذلك تاريخ 23 ماي الجاري.
وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس قد حدد تاريخ 8 يونيو المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع النائب البرلماني الاتحادي محمد أبرشان رئيس الجماعة القروية أعزانن التابعة ترابيا لعمالة إقليم الناظور، بالإضافة إلى نجله واثنين من نوابه وتقني وموظفين بذات الجماعة وميكانيكي وفلاح .
وقرر متابعة المتهمين الثمانية في حالة سراح بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 250 ألف درهم بالنسبة للبرلماني أبرشان وكفالات مالية مختلفة المبالغ تتراوح بين 150 و 100 ألف درهم بالنسبة لسبع متهمين ، فيما تم حفظ ملف شخص آخر مع إخضاعه للمراقبة القضائية ،كما قررقاضي التحقيق عدم متابعة مولاي حفيظ وكيلي .
يشار إلى أن المشتبه فيهم التسعة الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس ، وبعد الاطلاع على مساطرالأبحاث التمهيدية المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقهم في محاضر قانونية من طرف نائبيه عبد العزيز البقالي وبوكلاطة عبد العزيز ، اللذين وجها للمتهم الرئيسي النائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان ( مقاول ) جنائية تتعلق ب" الارتشاء والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارابالخزينة العامة ، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها ، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، واستغلال النفوذ والغدر ، وإعفاء الغير من أداء رسوم ووجيبات عامة ، وإحدث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة البناء فوق ملك من الأملاك العامة " .
كما اتهم نجله أبركان جواد ( تاجر) ب" المشاركة في تزوير محررات رسمية إضرارا بالخزينة العامة ، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، والمشاركة في تمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة ،والغدر ، والمشاركة في إحداث تجزئات أومجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة" .
ووجه ممثلا الوكيل العام للمتهم بن يعقوب حجازي ( متقاعد ) تهما تتعلق ب" المشاركة في تزويرمحررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، و تمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة ، وتسليم شواهد إدارية بغير الحق لمن ليس له الحق فيها ، والمشاركة في إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على غذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة " .
أما المشتبه فيه العادك مصطفى( ميكانيكي) فقد تم اتهامه ب " التزوير في محررات رسمية متهلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، وتمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة ، والمشاركة في إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة . فيما اتهم المشتبه فيه أحمد شلام ( فلاح) ب " التزوير في محررات رسمية تتعلق بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، وتمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة ن والمشاركة في إحداث تجزءات أو مجموعات سكنية في غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة ، والمشاركة في تسليم وثائق وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها " .
واتهم المشتبه فيه حمزة بكوش( تاجر) ب" التزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، وتمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة ، والمشاركة في إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية في غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إحداث بناءات بدون رخصة ، والمشاركة في تسليم شواهد إدرية بغير حق لمن ليس له الحق فيها " .
ووجه ممثلا الوكيل العام للمشتبه فيه إدريس أمغار (تقني ) تهم " المشاركة في التزوير في محرراترسمية عرفية واستعمالهما ، والارتشاء ،واستغلال النفوذ ، وممارسة لمهمة ينظمها القانون بدون استيفاء ظروفها ، والمشاركة في إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إحداث بناءات بدون رخصة ، والمشاركة في تسليم وثائق وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، فيما اتهم المشتبه فيه محمد حاجي ( موظف جماعي ) ب " الارتشاء والمشاركة في الارتشاء ، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتالإشراف عليها ، واستغلال النفوذ ، والغدر ، والمشاركة في إعفاء الغير من اداء رسوم ووجيبات عامة ، والمشاركة في إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ،والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة ،والبناء فوق ملك من الأملاك العامة ".
يشارإلى أن القضية التي أحيل بسببها المتهمون الثمانية على التحقيق ، تفجرت بناء على التقارير التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية المحالة على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي ،وعلى ضوئها انجزت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثا قضائية بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه ، حيث انتقل المحققون إلى مقر الجماعة القروية "إغزانن " التي يترأسها انائب البرلماني الاتحادي أبرشان محمد واستمعتوا خلال ذلك إلى إفادات مختلف الاطراف .
كما عاينوا البناءات والتجزئات السكنية المحدثة فوق أراض في ملكية الجموع بدون ترخيص ، وتم بعد ذلك تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام صباح يوم الخمبس المنصرم الذي تقدم بعد استنطاقهم بملتمس لقاضي التحقيق لفتح التحقيق مع إيداع سبعة متهمين بالسجن المحلي بوركايز وإخضاع متهم ثامن لتدابير المراقبة القضائية مع أدائه كفالة مالية وإغلاق الحدود في حقه .