ahdath.info
فتح ملف شبكة الطبيب التازي، جانبا آخر من القضية، بعد أن تقدم مواطن سعودي بشكاية تتعلق بخطإ طبي، يتهم فيه طبيب التجميل الشهير، بمسؤوليته عن مخلفات العملية التي لايزال يتحمل تبعاتها حتى اليوم.
ووضعت محامية من هيأة مراكش شكاية مباشرة بإسم المواطن السعودي، لدى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،ضـد الدكتور التازي لـحـسـن نزيل السجن المدني عكاشة بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين.
وتقول الشكاية إن المشتكي، تعاقد مع الطبيب المشتكى به التازي لحسن من أجل إجراء عملية تجميل وذلك بشفط الدهون وإزالة الترهلات على مستوى البطن والذراعين والأرداف، والتي تم إجراؤها بتاريخ 2021/10/12 بمصحة الشفاء الكائنة بزاوية شارعي لحسن العرجون ولفوازي أمام مستشفى 20 غشت الدار البيضاء.
وأضاف المشتكي أنه أدى تكاليف العملية و التي حددت بمبلغ 220.000,00 درهم , أدى منها 200.000,00 درهم ، متهما المشتكى به بمسؤوليته عن التقصير في عمله، بعد "أن تبين له أنه غير مختص في اجراء مثل هذه العمليات ؛ ومع ذلك قام بها، مما تسبب في عاهة مستديمة، و تشويه خطير على مستوى الأعضاء التي شملتها العملية أو التدخل الجراحي".
ويضيف المشتكي أنه رغم محاولة تدارك الأمر بمراجعة نفس الطبيب قصد إصلاح ما أفسده بإهماله إلا أنه لم يستطيع مقابلته، حيث كان يتكفل باستقباله فقط ممرضون بالعيادة، مما جعل العارض يراجع أطباء بالسعودية خلصوا إلى عدم قدرتهم على معالجـــــتـــه حسـب التقارير المرفقة بالشكاية.
وأوضح المشتكي أن الطبيب التازي أخبره أن "العملية ستستغرق ثلاث ساعات إلا أنها استغرقت ست ساعات؛ وبعد إخراجه من غرفة العمليات انفجر بطنه بالدم إلى درجة تلطيخ جدران الغرفة وأبوابها ونوافذها التي وضع بها بعد العملية، وأنه لم يلق أي اهتمام يذكر بل بقي مهملا بدون عناية وعاريا مكشوفا بعد العملية ولمدة طويلة" .
ويواصل المشتكي سرد وقائع شكايته بالقول بأن عملية التخدير "لم تتم من طرف طبيب مختص بل قام بها ممرض مما جعل المشتكي يشعر بالام حادة أثناء العملية لكونه لم يكن مخذرا بطريقة تفقده الإحساس" .
واعتبر المشتكي السعودي إن هذه "الأفعال وما ترتب عنها أفقدته الحركية العادية، وسببت له آلام فضيعة تحرمه النوم ؛ وذلك بفقد هذه الأعضاء جزءا كبيرا من وظيفتها العادية في جسم الإنسان، مما يعتبر معه فعل الطبيب قد أحدث عاهة مستديمة بجسم المشتكي خصوصا منطقة البطن" ، موضحا أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 402 من القانون الجنائي المغربي، يلتمس متابعة المشتكى به بمقتضياته وينصب نفسه طرفا مدنيا، ويلتمس الاستماع إليه كطرف مدني وحفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم ولو بعد إجراء خبرة طبية تحدد الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية.