AHDATH.INFO
أنزلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عقوبات في حق عدد من وكالات الأسفار, بسبب إخلالها بالتزاماتها تجاه زبنائها.
وتلقت الوزارة لعدد من الشكايات من طرف زبناء لحقت بهم أضرار جراء, سلوكات بعض وكالات الأسفار التي لم تلتزم بتقديم خدماتها وفق انتظارات الزبناء, علما بأن ذلك يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية من أجل تأطير النشاط السياحي ومراقبة جودة الخدمات.
وعلى ضوء ذلك, يقول بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو", تمت معالجة مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار من طرف أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي عقدت اجتماعات بتاريخ 08 مارس و22 أبريل و05 مايو2022.
وبعد دراسة هذه الشكايات من طرف أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي تضم في عضويتها ممثلين عن الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهو لوكالات الأسفار المغربية، قررت اللجنة, السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لوكالتين.
يتعلق الأمر بكل من "الأصيل" «Al Assil» الكائنة بالدار البيضاء والتي هي المعنية بالأحداث الاخيرة التي عرفتها بعض المطارات أثناء مغادرة عدد من المعتمرين لأداء مناسك عمرة رمضان 2022، كما تم سحب الرخصة من وكالة "كليك هوليداي «Clic- Holidays» الكائنة بتطوان.
كما قرر اللجنة السحب المؤقت لمدة 03 أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين وهما,"أسفار العمارية كم " «Asfar Al Omariacom » الكائنة بالصخيرات، و"كود فلاي" «Good Fly» الكائنة بسلا.
معالجة شكايات المتضررين أسفرت أيضا عن توجيه 7 إنذارات مع منح أجل شهر واحد من أجل تسوية النزاع لوكالتين اثنتين إلى جانب منح أجل 15 يوما من أجل تسوية النزاع لوكالة واحدة،وذلك تحت طائلة السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة بالنسبة لأربع وكالات, علما بأن هذه الوكالات لم تعد مؤهلة لتقديم طلب الحصول على العلامة التي تخول لها تنظيم عملية الحج خلال 03 سنوات المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أهابت اللجنة بالزبناء بضرورة على العقود الموقعة مع وكالات الأسفار والتي توضح الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة وكذا طرق تحقيقها وشروط فسخها.
وبالموازاة مع ذلك يشدد المصدر, يتعين على وكالات الأسفار المغربية فتح مقراتها لزبنائها، بشكل دائم، خلال ساعات العمل وفقا لقانون تنظيم وكالات الأسفار.