Ahdath.info
توافقت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم حول مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها إحداث نظام أساسي محفزوموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
ووقع وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاعالتربية الوطنية على اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. وذلك، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش يومه الثلاثاء 18يناير 2022 .
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق، الذي وصفه بلاغ لرئاسة الحكومة، ب"الهام" " تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيتبعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آليةأساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطيةالتشاركية" وفق مضمون بلاغ رئاسة الحكومة دائما .
وأفاد المصدر ذاته أن أطوار الحوار القطاعي اتسمت ب"نقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍوفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار".
ونص الاتفاق، الذي يأتي تتويجا لمسار حوار دام ثلاثة أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم، على عدد من الإجراءات ذات الصّلةبمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظامأساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر بملف أطرالإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهمالأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛ وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما نص الاتفاق على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملفالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وزاد البلاغ أن من شأن هذا الاتفاق أن "يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفياستتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاحالتربوي".
وعبرت الحكومة، كما أشار إلى ذلك بلاغ الرئاسة، "عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجالالتعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُالارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم".