AHDATH.INFO
في انتظار ما سيُسفر اجتماع مكتب مجلس النواب في اجتماعه يومه الإثنين حول إعادة ترتيب حضور النواب البرلمانيين لاجتماعات اللجن جراء الانتشار السريع لمتحور أومكيرون، يظهر أن الإصابات بلغت حدا فرض على إدارة مجلس النواب تقليص حضور الموظفين لحدوده الدنيا، والتي تضمن سيرا عاديا في الغرفة الأولى.
وفي الوقت الذي يسود فيه تكثم كبير حول عدد الإصابات التي طالت موظفي مجلس النواب، إذ فشلت "أحداث أنفو" في استقصاء الرقم من مصدر رسمي من المجلس تحدثت مصادر عن تسجيل أكثر من ثمانين حالة، بسبب التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية فضلا عن تساهل المجلس في الزيارات الخارجية.
وعممت إدارة مجلس النواب بلاغا لإعادة تنظيم الحضور كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 والفيروسات المتحورة عنه، واعتبر هذا البلاغ الموقع من الكاتب العام للمجلس نجيب خدي أن يتعين، وحرصا على سلامة أعضاء المجلس وموظفيه وأعوان مجلس النواب، تقليص حضور عدد الموظفين بكل وحدة إدارية إلى الحد الأدنى الضروري لأداء المهام المنوطة بها، مع أن هذا الإجراء لا يشمل المسؤولين الإداريين.
ودعا نفس البلاغ لاعتماد منهجية المداومة المعتمدة على التناوب في توزيع المهام على الموظفين بين العمل بمقر المجلس والعمل عن بُعد على أساس ألا تتجاوز فترة التغيب بالنسبة لكل موظف أكثر من يومين متتابعين وشريطة تفادي السفر خارج مدينة الرباط والنواحي خلال أيام العمل الأسبوعية.
جعل وباء كورونا وفرضت "كورونا" خلال الولاية الحالية والولاية السابقة أجندتها على أشغال مجلسي النواب والمستشارين، خاصة في غياب ما يؤطر مثيل هذه النوازل داخل الدستور وهو ما فتح الباب أمام اجتهادات برلمانية داخل المؤسسة التشريعية والتي أنقذت نفسها، خلال الولاية السابقة، بآليات مستجدة من سنة تشريعية بيضاء، وقلصت الحضور، كذلك في اجتماعات اللجان البرلمانية. بتقليص الحضور البرلماني.
وتوالت قرارات مكتبي المجلس مع تطور انتشار الفيروس، خلال الولاية الحالية والماضية، فبعد قرار تقييد التواجد داخل المؤسسة التشريعية، خلال أوج انتشار فيروس كورونا، سمحت رئاسة المجلسين بتخفيف القيود مع انخفاض مؤشرات انتشار كوفيد 19 وتقلص عدد الوفيات، وهو الذي سمح بحضور برلماني كامل مع أطقم المجلسين الإدرايين فضلا عن السماح بالزيارات والتغطيات الإعلامية بشكل حضوري.
ويبدو أن مؤشرات متحور أوميكورون وانتشاره السريع بين موظفي مجلس النواب سيُعيد المؤسسة التشريعية للفترة السابقة، التي تم الاقتصار فيها على تمثيليات مقصلة للبرلمانيين سواء في مجلس النواب أو المستشارين، كما سيُعيد إقفال باب المؤسسة أمام الزوار وأمام رجال الإعلام.