ندوة علمية : حقوق الانسان والمجتمع المدني

محمد سالم الشافعي

AHDATH.INFO

نظم منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة، الجمعة بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، بمقر الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، ندوة حول المجتمع المدني وحقوق الإنسان
هذه الندوة التي حضرها باحثون وطلبة، وفعاليات من المجتمع المدني، وقد تمحورت مواضع الندوة حول حقوق الإنسان، قبل ظهور العولمة، و بعدها خصوصا بعد ظهور هذا المصطلح، الذي أصبح يرتبط بالجيل الأول (الحقوق السياسية والمدينة)، والجيل الثاني الذي يرتبط (بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية)، أما الجيل الثالث حسب المحاضر فهو مرتبط بحق الإنسان في التنمية، والحق في العيش في بيئة نظيفة، وحقه في السلام...، ويضيق المرحار أنه في ظل هذه المتغيرات ظهر ما يسمى بعولمة القاعدة القانونية مع إبراز خصائصها، حيث أصبحت دول العالم لا تخشى العولمة في جانبها الإقتصادي أكثر مما تخشاه في جانبه القانوني.
كما تم التطرق إلى موضوع التأطير القانوني والحقوقي للترافع والممارسة، من طرف أحد المحاضرين الذي تطرق إلى كون المجتمع المدني يعرف فوضى عارمة نتيجة عدم وضع ضوابط محددة في قانون الحريات العامة، مبرزا أن التأطير الأولي يتجلى من خلال التأسيس ثم المواكبة للمجالس الجمعوية ولأنشطتها، كما أكد ذات المحاضر على أن اهتمامات المجتمع المدني يجب أن تنصب على الترافع عن المواطن وعن قضاياه اليومية.
أما المحور الثالثة من الندوة العلمية، فقد تحدثت عن الحق في الولوج إلى العدالة وفق ميكانيزمات الإستشارة والمساعدة القانونية، وقد أشار المحاضر إلى أن هناك هوة في المعرفة القانونية بين أبناء المجتمع، فلا يقتصر الجهل على فئة أو طبقة إجتماعية، كما أنه لا يرتبط بالمستوى الإجتماعي أو التعليمي، بل يبدو أن هذا الجهل عابر للطبقات الإجتماعية و الإقتصادية والجغرافية، وعدم المعرفة للآليات القانونية أو سبل الإنتصاف أو المؤسسات المتوافرة لحماية الحقوق.
كما تم الحديث عن دور المجتمع المدني في تكريس حق الولوجية للعدالة الجنائية، خلال هذه الندوة في مداخلة تناول خلالها المتحدث إشكالية استقلال القضاء من خلال الفصل 107 وبعض الفصول الأخرى من دستور 2011 للمملكة، مبرزا كون ثقافة حقوق الإنسان تتجلى في البحث عن دولة المؤسسات. وأن الفاعل الحقوقي يجب أن يواكب هذا المعطى الجديد، إذ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عرف انفتاحا على محيطه سواء السوسيو-مدني أو الجمعوي، كما شدد المحاضر على أن الفاعل الحقوقي والجمعوي يجب أن يعي أن هناك تقدما على مستوى النظام القانوني والدستوري للمواطنة وأنه تم إحراز مكاسب مهمة في هذا المجال.
وفي ختام الندوة تم عقد إتفاقية شراكة بين منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة ، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان.

تعليقات الزوّار (0)