AHDATH.INFO
في بيان مشترك يحمل توقيع 60 جمعية، وصفت جمعيات عدم اشراك النساء في تسيير الجماعات الترابية بكونه اقصاء ممنهجا لتمثيلية المرأة في مكاتبها، وضربا بعرض الحائط لكل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي.
وأشارت الجمعيات النسائية أن جل الأحزاب السياسية لم تتفاعل من المقتضيات الدستورية والقانونية خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية، حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة”.
واستنكر البيان النسائي “تغاظي وزارة الداخلية عن السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث إن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية”.