AHDATH.INFO
بعد الجدل الكبير الذي أثاره فوز البيجيدي بثلاث مقاعد خلال انتخابات مجلس المستشارين، وهو الفوز الذي دفع عددا من قيادات المصباح إلى وصف النتيجة بأنها كانت "غير مستحقة وغير مفهومة ولا تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها خلال انتخابات 8 شتنبر والخريطة السياسية التي أفرزتها، اختارت الأمانة العامة للمصباح الحسم في الموضوع بعد تجاهل مستشاريها لقرار تقديم الاستقالة من عضوية المجلس.
وذكرت الأمانة أنها أصدرت بيانا عقب انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرت يوم 5 أكتوبر، حيث أكدت أنها غير معنية بالعضوية ودعت مرشحيها لتقديم استقالتهم ، إلا أنهم لم ينضبطوا للقرار مما دفع الأمانة العامة لتحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021.
وعلقت الامانة المسؤوليات الحزبية وعضوية المعنيين بالأمر في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، كما علقت تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.
وفيما يخص سعيد شاكر المعلن ''فوزه'' بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب،أشارت الأمانة العامة أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.
وكان المعنيون بالأمر قد أعلنوا في وقت سابق عدم التزامهم بتوجيهات الحزب القاضية بتقديم استقالتهم، حيث عمدوا إلى الإعلان عن تشكيل مجموعة مجموعة تحت اسم "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة" مؤكدين أنهم لن "يخذلوا ثقة الناخبين"، ما شكل وقتها عصيانا وتمردا على قرار الأمانة العامة للمصباح التي اعتبرت أن الأصوات التي حصل عليها مرشحوا الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب الأصوات التي تعود للحزب أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا.
وعللت الأمانة العامة موقفه الرافض لعضوية أعضائها بمجلس المستشارين، بكونه "تحصين للمسار الديمقراطي وحفاظ على مصداقية العمل السياسي"