اقتصاد

"الباطرونا"..هذه الإجراءات الضريبية ذات أولوية لتحفيز الطلب ورفع جاذبية العمل في إطار القانون

أحداث أنفو الاحد 17 أكتوبر 2021
باطرونا
باطرونا

AHDATH.INFO

من بين الأولويات العشرة  التي تضمنها الكتاب الأبيض, الذي قدمه الاتحاد العام العام لمقاولات المغرب يوم الجمعة 15 أكتوبر, هناك أولية أفرد لها الكتاب مساحة معتبرة.

يتعلق الأمر ب"جعل النظام الجبائي محفزا للطلب الوطني والرفع من جاذبية القطاع المهيك, وذلك من خلال عدة تدابير في هذا الإطار,  مع إمكانية تنفيذها معظمها ضمن قانون مالية 2021.

وتستند "الباطرونا" في هذا لإطار إلى تقرير النموذج التنموي الجديد الذي جعل من إصلاح النظام الجبائي ملفا أساسيا, عندما دعا  إلى "تثمين الإمكانات الجبائية الكاملة للاقتصاد الوطني".

كما يأتي ذلك في الوقت الذي يعرف النظام الجبائي المغربي اليوم العديد من الاختلالات، حيث يمثل ضغطا كبيرا على الفاعلين الوطنيين، وتركيزا للملزمين، وتعدد الضرائب المحلية، وفراغا حول الاقتصاد الأخضر والاجتماعي، زيادة على جاذبية منخفضة في نظر المستثمرين، وعلاقة ثقة متوترة بين الملزمين وإدارة الضرائب.

ولمواجهة كل ذلك, يقترح الكتاب الأبيض , إصلاحا جبائيا يرتكز على أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات التي تم عقدها في 2019، بهدف تحقيق نظام جبائي وطني يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في خدمة إنتاج وطني خاضع للمنافسة العالمية، ممكنا من إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل، وقادرا على خلق أنشطة اقتصادية جديدة كالانتقال الطاقي والاقتصاد الرقمي.

ولتحقيق ذلك, تتقدم "الباطرونا" باقتراح   ثمانية توجهات، من قبيل تخفيض الضريبة على الشركات لتتماشى مع النسبة المتعارف عليها دوليا، والتخفيض التدريجي للحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائها بحلول سنة 2025 على الأكثر، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لضمان حياد هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، والعديد من الإجراءات الأخرى.

كما يقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب المزيد من الأفكار من أجل تسريع هيكلة الاقتصاد من خلال قوانين خاصة تساعد على تحصيل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي بشكل مبسط، وكذا وضع نظام ضريبي أخضر لتسريع الانتقال إلى اقتصاد ذو انبعاثات منخفضة للكربون.

علاوة على ذلك، يعتبر تحديد ضريبة القيمة المضافة الوسيطة في نسبة 10٪ على مدى سنتين للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرر من القطاع غير المهيكل، أهم إجراء لتقليل حصة القطاع غير المهيكل.