AHDATH.INFO
مفارقة غير مسبوقة، تلك التي عرفتها تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج. ففي الوقت الذي كان يرتقب أكثر المتتبعين تفاؤلا تراجعا كبيرا لهذه التحويلات بسبب تداعيات كورونا، إلا أن العكس هو الذي حصل، حيث سجلت هذه الأخيرة مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
وفي عز أزمة كورونا والحجر الصحي خلال سنة 2020، ارتفعت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 4.5 في المائة، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى مستوى غير مسبوق خلال الصيف الماضي.
الأمر يتعلق بمفارقة، كما يتجلى ذلك من خلال المعطيات الإحصائية، لمكتب الصرف للسنوات القليلة الماضية. فقبل كورونا بثلاث سنوات، سجلت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج منحى تنازليا، إذ بين سنتي 2017 و2019 مثلا تراجعت هذه التحويلات من 65.9 مليار درهم إلى 65 مليار درهم.
لكن في الوقت الذي كان يتوقع أكثر المتتبعين بأن تتفاقم الوضعية، إلا أنه حدث العكس، حيث سجلت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة خلال الأشهر الأولى من سنة 2021، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذه التحويلات، وذلك بعد أن ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 46 في المائة، لاسيما بعد شهر يوليوز الماضي الماضي مسجلة 54 مليار درهم في سبعة أشهر، وهو ما يوازي 80 في المائة من إجمالي تحويلات مغاربة العالم.
تفسير هذا اللغز يجد تفسيره بداهة بقيم التضامن العائلي الذي ترعرع فيه المغاربة القاطنون بالخارج، كما يؤكد ذلك بنك المغرب، لكن الملاحظ أن النصيب الأكبر من هذه التطورات الإيجابية، استأثرت بها بلدان الاستقبال بالدول الأوروبية، لاسيما فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا، حيث يتمركز أعلى عدد من مغاربة العالم.
هذا المعطى يجب تفسيره في الإعانات ومختلف التعويضات، وكذلك إجراءات التحفيز الاقتصادي والمقاولاتي التي عمدت إليها الدول لفائدة القاطنين بها من أجل الحد من التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية لجائحة كورونا، وهو الأمر الذي مثل فرصة للجالية المغربية بهذه الدول من أجل رفع التحويلات المالية، من أجل مساعدة أقاربهم ببلدهم الأم لمواجهة الظرفية الصعبة.
فمثلا بفرنسا، التي تهيمن على نسبة 35.7 في المائة من مجمل تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، ارتفعت التحويلات بنسبة 5.8 في المائة في سنة 2020 مقارنة بنسبة 2019.
الشيء ذاته بالنسبة لدول إسبانيا وإيطاليا، حيث ارتفعت ارتفعت تحويلات المغاربة القاطنين بهذين البلدين على التوالي بنسبة 9.8 في المائة، و6.5 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، يلاحظ تراجع في تحويلات المغاربة القاطنين بدول الخليج وبدول أخرى، بالنظر إلى أن هذه الدول لم تتخذ أي إجراءات للمساعدة في مواجهة الجائحة.
هذه الظاهرة أو "اللغز"، تجد تفسيرها كذلك، في قيود التنقل الذي عمدت إليها المغرب ودول الاستقبال خلال الأشهر الأولى لتفشي "كوفيد 19". في السابق عندما يحل المغربي المهاجر ببلده كان يترك بعض المال لأقاربه، وذلك من ترك أثر "محاسباتي" لهذه السيولة، لكن بعد فرض القيود على السفر، لم يجد هذا المغربي بدا من اعتماد القنوات الرسمية من أجل إرسال تحويلاته، وهو الأمر الذي يوفر معطيات إحصائية مضبوطة.