جديد ملف المتهمة باختلاس 15 مليار المتابعة أمام قضاء أكادير

متابعة

Ahdath.info

 

بينما تتواصل جلسات محاكمة المرأة المتهمة باختلاس 15 مليار من مشغلها وهو واحد من الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين الكبار بجهة سوس ماسة، لاتزال القضية تحيل بالعديد من المفاجآت.

وكانت المتهمة اشتغلت خلال جزء كبير من حياتها مع المشتكي قبل أن يكتشف أن المرأة التي وضع على عاتقها مسؤولية المديرة، وكانت الكل في الكل بمجموعته " خانت أمانته " كما جاء في صك الاتهام، ليقرر طرق باب القضاء. المتهمة توجد منذ أكثر من  14 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول رفقة موثق متهم بدوره بالتزوير

أصل القضية كما يتابع الجميع، ابتداء بسيطا، مشغل تابع مديرته بالاختلاس، وكان بالإمكان أن يأخذ الملف مجراه العادي، غير أن صب الزيت على النار من قبل أبنائها جعل القضية تصبح مثل مسلسل قضائي إعلامي تحت مسمى "المرأة الحديدية " يحرف الحقائق ويؤجج العواطف مند شهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما تم تحريف القضية يضيف محيط الطرف المشتكي بعدما أثارت المتهمة وأبناؤها قضايا جانبية من قبيل تهرب المجموعة الاستثمارية ضريبيا، وطردها لمئات العمال، وصولا عشية المحاكمة إلى اتهام مسؤولين قضائيين وبالاسم بالاستفادة من الشقق والعلب المليئة بالأموال مع العلم أن هذه الأمور- يضيف محيط المشتكي- تعتبر قضايا أخرى يجب طرحها قانونيا وليس عبر الفايسبوك، خارج القضية المتعلقة ب"خيانة الأمانة واختلاس ما قيمته 15 مليار والتزوير ".

وكشفت التحقيقات التي صاحبت ملف شبكة المرأة الحديدية، عن وجود أطراف أخرى متورطة في هذا الملف المثير للجدل.
وتتحدث العديد من الاوساط في كشفت المعطيات التي تم الحصول عليها، عن وجود علاقة وثيقة بين مهندس مشهور بملف المراة الحديدية، وهو المهندس الذي كان في وقت سابق موظفا لدى الدولة، وبعد المغادرة الطوعية،  فتح مكتب خاص بمدينة اكادير.
 وفي ظرف وجيز، اصبح يملك ثروة هائلة حتى ان بعض المقربين، يجزمون بان ثروة المهندس تفوق تلك التي بحوزة المستثمر السوسي الذي يشتغل معه بصفة شبه حصرية.
المراة الحديدية وفي مرات عديدة، ذكرت اسمه في محاضر الشرطة والحت على استدعاءه لمواجهتها. وبالفعل، فقد تم الاستماع اليه من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء في ملفات عديدة، منها ماله علاقة باستيلاء المراة الحديدية على عقارات المجموعة المستثمرة وكذلك على الاموال المختلسة، و علاقة كذلك بشبهة التهرب الضريبي حيث قام المهندس بخلق مجموعة من الشركات اغلبها في مدينة العيون مع العلم ان كل نشاطاته التجارية منحصرة في اكادير والدار البيضاء.
ودائما في اطار البحث،  هناك شكوك تحوم حولة صحة الدبلوم الذي حصل عليه المهندس من بلجيكا وان البحث جاري لمعرفة ان كان مزور. وهو ماقد يحدث زلزالا في اكادير ويعصف باشهر المهندسين في اكادير والجنوب ككل.
كما ان لنفس المهندس علاقة بعصابة اجرامية على راسها امراة تنتحل صفة شخصيات بارزة في مركز القرار، يجري البحث معها حاليا بالدار البيضاء، حيث تاكدت الضابطة القضائية من هذه العلاقة عن طريق المكالمات الهاتفية والمعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين، حيث تتردد معلومات عن سعي المعني بالأمر للهجرة والاستقرار بسويسرا بعد تسليم المكتب لابنته المهندسة التي تخرجت مؤخرا.

ومعلوم أن المتهمة كانت أوقفت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في أواخر فبراير 2020، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير، وصدر الأمر بعد أشهر من التحقيقات في تهمة خيانة الأمانة " عبر وضع اليد دون وجه حق على عقارات، والاستيلاء على أموال شركات المجموعة عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات"

ومنذ ذلك الحين ظل ابن الموقوفة رهن الاعتقال يكيل الاتهامات، بعدها تم تسريب "أوديو" للمتهمة من داخل سجن أيت ملول هددت من خلاله ب" فضح الجميع إن لم يطلق سراحها" لتطلق مند يومين ابنتها من منزلها بكندا. خرجة يعتبرها المتتبعون للملف خارج السياق وزع اتهامات دون التأكد من صحتها والإتيان بالحجج وعرضها بالطرق التي يكفلها القانون. ذكرت بالتصريح ما كان شقيقها يهدد به بالتلميح.

كما تأتي هذه الخرجات ضدا في ما ذهبت إليه محكمة النقض في موضوع الملف الجنائي المذكور و الرائج أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، إذ أصدرت فيه هذه الهيئة العليا قرارها بتاريخ 10 مارس الماضي، فقضت برفض طلب التشكك المشروع الذي وجه الى الهيئة التي مثلت أمامها. وعلت قرارها رفض التشكك المشروع بعدم الوقوف على ما يثبت ادعاءات دفاع المتهمة.

واستغرب دفاع الجهة المشتكية من جانبه كيف أن المديرة " كانت الآمر والناهي دخل المجموعة الاستثمارية، تجرى على يدها كل العمليات المالية والمحاسباتية والمصرفية، فتحولت بقدرة قادر من موظف إلى ملياردير، ليخرج اليوم أبناؤها لإعطاء الانطباع بأن أمهم الموقوفة بريئة من التهم الثقيلة التي تواجهها رغم كل المحررات الرسمية تشهد بذلك.ى هذا إلى جانب اعترافات الموثق المدونة ضمن المحاضر.

تعليقات الزوّار (0)